سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٠

ولا يعمرها، ولا يحيها، فهو أحق بها إلى ثلاث سنوات، فإن لم يحيها بعد ثلاث سنين فهو فى ذلك والناس شرع واحد. فلا يكون أحق به بعد ثلاث سنوات (۱) وأخيراً فيفهم من كلام أبي يوسف أنه يمكن تأجير مصادر الأموال العامة للأفراد. بحيث لا يظل مصدر أو مورد من الموارد الاقتصادية العامة إلا وهو تحت التشغيل. وقد قدم للدولة الإسلامية مبدأ حاكما لتصرفاتها في الأموال العامة وهو تحقيق أكبر قدر ممكن من المصلحة العامة. وبذلك تزداد رفاهية الأفراد والمجتمع، وتحجب يد الدولة عن استخدام الموارد بصورة غير مثلى. (1) الخراج : ص
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.