سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٨

وإذن فهى اجراءات انمائية وليست مجرد محاباة وتفضيل لبعض الأفراد على بعض. ٣ ـ بعد ذلك أبعادها وحدودها ومدى سلطة الدولة تجاهها. بین فيقول: «وكل أرض من أرض العراق والحجاز واليمن والطائف وأرض العرب وغيرها وليست لأحد ولا في يد أحد ولا ملك أحد ولا وراثة ولا عليها أثر عمارة فأقطعها الإمام رجلا فعمرها فإن كانت فى أرض الخراج أدى عنها الذي أقطعها الخراج.. وإن كانت من أرض العشر أدى عنها الذي أقطعها العشر» (۱). وفي عبارة أخرى له وللإمام أن يقطع كل موات، وكل ما كان ليس لأحد فيه ملك، وليس في يد أحد ويعمل في ذلك أنه خير للمسلمين وأعم نفعاً»(۲) بالذي يرى وهكذا فإن اقطاع الحاكم قطعة من الأرض لأحد الأفراد محكوم بأعتبارات متعددة منها ألا يقطعه ملك أحد مسلماً كان أو معاهداً. يقول أبو يوسف: «ولا يحل للإمام ولا يسعه أن يقطع أحداً أحداً من الناس حق مسلم ولا معاهد، ولا يخرج من يده من ذلك شيئاً إلا بحق يجب له عليه» (۳) وإذن فهى نطاق ملكية الأفراد ومنها أن يكون الهدف من هو المصلحة العامة وليس محاباة. يقول أبو يوسف: «.. خارج ذلك (۱) (۲) (۳) ويضع ذلك موضعه ولا يحابى به». الخراج : ۵۹ الخراج : ص ١٦. الخراج :
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.