هذا هو نظام الخراج الذى ارتاه أبو يوسف وهذه هي كيفية تنفيذه.
وإذا كان ارهاق الدولة للمزارعين ظلم وضرر فكذلك تهاونها أو تهاون بعض موظفيها في جباية الخراج هو الأخر ظلم وضرر ولذلك وجدنا أبا يوسف ينبه على تلك المسألة مما يعتبر إسهاماً طيباً منه في هذا المجال. يقول أبو يوسف: «ولا يحل لوالى الخراج أن يهب لرجل من خراج أرضه شيئاً إلا أن يكون الإمام قد فوض ذلك إليه، فقال له: هب لمن رأيت أن فى هبتك له صلاحا للرعية واستدعاء للخراج. ولا يسع من يهب له والى الخراج شيئا من الخراج بغير إذن الإمام قبول ذلك ولا يحل حتى يؤدى جميع ما يجب عليه من الخراج، لأن الخراج صدقة الأرض وهو فيء لجميع المسلمين»(۱) .
الزكاة
يمكن القول هنا إن أبا يوسف بوجه عام لم يزد على أن ذكر الأحكام الشرعية المتعلقة بجوانب الزكاة المختلفة بمعنى أنه تناولها تناولا فقهياً، شأنه شأن غيره من الفقهاء. ومع ذلك نجده قد قدم أجتهاداً في مجال اخراج الزكاة.
والحق
حيث ذكر أن من مصارفها «سهم فى اصلاح طرق المسلمين»(۲) أنه في ذلك مقتف بصورة ما ماسبق أن قال به الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز . حيث بين أن سهم ابن السيل» يتناول ضمن ما يتناول اقامة وتعبييد طرق المسلمين.
٢٦
الخراج : ص ٨٦.
الخراج : ص ۸۱.
(۱)
(۲)
ص ٢٦