سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٧

كذلك فقد أكد على ضرورة استقلالية مال الصدقات عن مال المصالح يقول أبو يوسف «ولا ينبغى أن يجمع مال الخراج إلى مال الصدقات والعشور لأن الخراج فيء لجميع المسلمين، والصدقات لمن الله عز وجل فى كتابه (۱). سمی العشور الله عنه هذا المصدر المالى الذى بدأ استعماله منذ عهد عمر رضى تناوله أبو يوسف تناولا فقهياً مفصلاً مبينا مقدار المأخوذ من كل من المسلم والذمى والحربي، وكيفية الأخذ من الأموال المختلفة (٢). وقد يكون من النقاط الجديدة التى ركز عليها أبو يوسف في هذا المجال هو ضرورة الأعتناء الكامل بأختيار الجهاز الإدارى القائم على تلك الفريضة المالية ومتابعته المتابعة الدقيقة. ونظراً لأن هذا الموضوع من الموضوعات التي نالت الاهتمام من أبى يوسف فسوف نفرد له فقرة مستقلة. الجزية : وهي الأخرى قد تناولها تناولاً فقهياً مبيناً مقدارها ومصيرها والجهاز القائم عليها. وقد ذهب فى مقدارها مذهب التحديد والتقسيم إلى فئات ثلاث طبقاً لدرجة اليسار. وقد أكد على أعفاء غير القادر منها بل على الدولة أن تكفل له ما يؤمن له مستوى المعيشة المناسب (۳). ولم يفت عليه أن يؤكد على ضرورة الاهتمام بالجهاز الإدارى القائم عليها. (1) الخراج : ص ۸۱. الخراج : ص ١٣٢ وما بعدها. الخراج : ص ١٢٢ وما بعدها. - ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.