بعضهم البعض، فالأقوياء منهم يظلمون الضعفاء ويستولون على ما كان أكثر جودة وأيسر زراعة من الأرض ويتركون ماعداها للضعفاء. فيحتمل الخراج أو وطأته الضعفاء وتكثر المنازعات والمشاحنات بين المزارعين مما ينعكس بدوره على الأنتاج ومن ثم على الخراج وإذن فلا مناص من نظام جديد للخراج. وهذا ما أشار إليه أبو يوسف بنظام المقاسمة.
ب
ومعناه
نظام المقاسمة:
أن يحدد مقدار الخراج بنسبة معلومة من الناتج كالثلث أو الربع مثلاً. وفيه يقول أبو يوسف ولم أجد شيئاً أوفر على بيت المال ولا أعفى لأهل الخراج من التظالم فيما بينهم، وحمل بعضهم على بعض، ولا أعفى لهم من عذاب ولاتهم وعمالهم من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان رضا ولأهل الخراج من التظالم فيما بينهم وحمل بعضهم على بعض راحة وفضل» (۱) ثم أخذ يحدد نسب الخراج التي يراها على مختلف الأراضى والمحاصيل بقوله: «رأيت أن يقاسم من
منه
عمل الحنطة والشعير من أهل السواد جميعاً على خمسين للسيح مایروى بلا آلة - وأما الدوالي ـ ما يروى بآلة ـ فعلی خمس
ونصف، وأما النخل والكرم والرطاب والبساتين فعلى الثلث، وأما غلال الصيف فعلى الربع.. ثم تكون المقاسمات في أثمان ذلك أو يقوم ذلك قيمة عادلة لا يكون فيها حمل ظلم وأرهاق» على أهل الخراج ولا يكون على السلطان ضرر ، ثم يؤخذ منهم ما يلزمهم من ذلك، أى ذلك كان أخف على أهل الخراج فعل ذلك بهم»(۲)
٢٥
الخراج : ص
.٥٠
٤٩
نفس المصدر : ص ١٠٥.
(1)
(۲)
ص ٢٥