سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٤

فإن كانت الأسعار رخيصة فمعنى ذلك أن ما تحصل عليه الدولة من خراج قليل القيمة النقدية، وحيث أن الدولة عادة ما تلك الأطعمة تبيع لتدفع من ثمنها الأجور وأثمان السلع. فإن الدولة فى ظل تلك الوضعية لن تتمكن من دفع الأجور وأثمان ما تحصل عليه من سلع وخدمات وسوف تضطر الدولة لاجراء المزيد من التغيير فى مقدار الخراج، ولن تكتف بمقدار ما فرضته أولا . مما يعنى وجود المزيد من الأضطراب والقلاقل. أو تعثر تمويل المرافق والخدمات وفى كل ضرر. وإن كانت الأسعار مرتفعة جداً فإن النتائج المترتبة هي عكس النتائج في الحالة الأولى. وفيها هى الأخرى مضار حيث لن ترضى الدولة بترك كل ما يتبقى لدى المزارعين. ۲ - وإذا كان الخراج مبلغا محدداً من النقود فإن نفس النتائج تحدث ملحقة الضرر بالمزارعين أو بالدولة. فما يفيد الدولة مبلغ محدد من النقود فى ظل أرتفاع متزايد في مستويات الأسعار ؟؟ وكذلك فكيف يتأتى للمزارعين دفع مبلغ محدد من النقود في ظل هبوط حاد فى الأسعار. وما الذى يبقى لهم!؟. وإذن فنظام الوظيفة فى الخراج غير صالح للتطبيق في ظل وجود تغيرات كبيرة في مستويات الأسعار هبوطاً أو صعوداً. لكن ما الذى يحدثه هذا النظام من آثار سلبية بين المزارعين وبعضهم البعض؟ بين أبو يوسف أن هذا النظام سوف يجعل المزارعين يظلمون ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.