فاحشا لم يكتف السلطان بالذي وظف عليهم ولم يطب نفساً بالحط عنهم، ولم يقو بذلك الجنود ولم تشحن به الثغور، وأما إن كان غلاء فاحشاً لا يطيب السلطان نفساً بترك ما يستفضل أهل الخراج من ذلك.. وأما مايدخل على أهل الخراج فيما بينهم فلابد لهاتين الوظيفتين مساحة أو طرادة وأى ذلك كان غلب عليه أهل القوه أهل الضعف أهله واستأثروابه وحملوا الخراج على غير وعلى الإنكار، مع أشياء كثيرة تدخل في ذلك لولا أن تطول لفسرتها، ولكنى قد بينت لك من ذلك ما
أرجو أن يكتفى به»(۱).
نلاحظ
من هذا العرض أن الأحوال الاقتصادية قد تغيرت عما كان عليه الحال أيام عمر رضى الله عنه. فقد كان العامر المعتمل كثيراً والمعطل قليلاً بينما تغير الحال فأصبح العامر ــ الأرض التي تصلها المياه - المعطل كثيراً والمعتمل قليلاً. فكيف يتأتى مع ذلك جريان نظام الوظيفة الذى كان معمولا به والحال أنه فرض على كل أرض . تصلها المياه عملت أو عطلت؟؟
وفى ضوء ذلك فإن جريان هذا النظام مضر بالسلطان وبالمزارعين.
ومدار الضرر يبرز من وجوه:
١ - إذا كان الخراج مقداراً معينا ومحدداً من الطعام فإما أن يكون هناك رخص في الأسعار أو غلاء فيها.
.10
٤٩ ، ص ٨٤
۲۳
٤٧
الخراج لأبي يوسف: ص
(۱)
ص ٢٣