خراب السواد فلم يقبل القول به (۱) ولكنا إذا رجعنا إلى أبي يوسف وهو ينقل لنا واقعاً يعيشه نجده يقيم دفاعه عن النظام الجديد من منطلق ما
أن
لحق السواد من خراب هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد النظام القديم لا يصلح في ظل حدوث تغير فى الأسعار هبوطاً أو صعوداً. وذلك لأن نظرته جاءت نظرة شمولية فهو ينظر للنظام من حيث أثره على كل من المزارعين فيما بينهم وبين بعضهم وفيما بينهم السلطان من جهة، وعلى السلطان ودخل بيت المال من جهة
وبين
أخرى.
يقول أبو يوسف نظرت فى خراج السواد وفي الوجوه التي يجبى عليها وجمعت في ذلك أهل العلم بالخراج وغيرهم وناظرتهم فيه فكل
قد قال بما لا يحل العمل به فناظرتهم فيما كان وظف عليهم في الله تعالى عنه في خراج الأرض وأحتمال أرضهم إذ خلافة عمر رضى
ذاك لتلك الوظيفة.. فذكروا أن العامر كان من الأرضين في ذلك الزمان كثيراً وأن المعطل منها كان يسيراً. ووصفوا كثرة العامر الذي لا يعمل وقلة العامر الذى يعمل، وقالوا لو أخذنا بمثل ذلك الخراج لضعفنا عن أداء خراج مالم نعمله وقلة ذات أيدينا فأما ماتعطل منذ مائة سنة أو أكثر أو أقل فليس . يمكن عمارته ولا استخراجه في قريب، ولمن يعمر ذلك حاجة إلى مؤنة ونفقة لا تمكنه فهذا عذرنا في ترك عمارة ماقد تعطل فرأيت أن وظيفة من الطعام ـ كيلا أو دراهم مسماة
—
مسمى
توضع عليهم فيه دخل على السلطان وعلى بيت المال، وفيه مثل ذلك على أهل الخراج بعضهم من بعض. أما وظيفة الطعام فإن كان رخصاً
د. ضياء الريس - الخراج -
مرجع
سابق..
۲۲
(1)
ص ٢٢