ته دكية وسناء
تطور التجارة
جـ- تم بالتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة تشكيل هيئات لضبط الغش التجاري في مدن وقرى المملكة تتولى بالتنسيق مع مفتشي الوزارة وفروعها أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق. كما تقوم الوزارة بتنظيم زيارات دورية لمصانع المواد الغذائية والاستهلاكية للتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية، وضبط السلع المخالفة.
د - في عام ۱۳۸۲هـ صدر نظام المعايرة والمقاييس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٢٤ وتاريخ ١٣٨٢/٠٥/٢٢هـ وقد ألغى هذا النظام بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم ۲۹ وتاريخ ١٣٨٣/٠٩/١٣هـ بالموافقة على مشروع النظام الجديد وتطبيق النظام العشري للمقاييس في جميع أنحاء المملكة، وتم إنشاء وحدات إدارية بالوزارة وفروعها لتنفيذ النظام.
هـ -
في عام ۱۳۹۲هـ أنشئت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالمرسوم الملكي الكريم رقم 10 وتاريخ ٣ / ٩ / ١٣٩٢ هـ وعهد إليها بوضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة على السواء، وقد قامت الهيئة بإصدار ما يزيد عن ١,٣٠٠ مواصفة حتى عام ١٤١٧هـ من بينها ۳۰۰ مواصفة تتعلق بالمواد الغذائية كما أن الهيئة تقوم بدور أساسي في إعداد خطة المواصفات القياسية الخليجية وإبداء الرأي حول مشاريع المواصفات وصياغتها وترجمتها والمشاركة في مؤسسات وهيئات التفتيش الدولية والإقليمية.
و في عام ١٤٠٣هـ صدر نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م / ٤٢ وتاريخ ١٤٠٣/٠٧/١٠هـ وأنيط بوزارة التجارة مهمة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، وعلى أعمال فحص وتحليل ودمع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها والمنتجات المستخدمة فيها، والمعادن والأحجار الكريمة وإصدار التراخيص للمحلات والمشاغل والعاملين بها.
1--0 :
تقتضي التجارة في كثير من المعاملات عدم تسوية الالتزامات المترتبة بين أطراف التعامل فور نشوئها، ولذلك لا يقتصر الوفاء في البيئة التجارية على النقود وحدها، وإنما تستخدم تلك البيئة أيضاً أداة من ابتكارها هي الأوراق التجارية بما لها من خصائص تسمح بأداء وظائفها في تقليل استعمال النقود وتمكين الدائن فيها باقتضاء حقه نقداً متى رأي داعياً لذلك، وتفسح للمدين فرصة الاستفادة من الأجل الذي حصل عليه من دائنه. (٥٧) وكان نظام المحكمة التجارية قد نظم صورة واحدة من الأوراق التجارية وهي الكمبيالة فقط وبطريقة متقضبة . (۸) على حين أن مقتضيات تطور التعامل التجاري استلزمت تنظيم الصور الأخرى وإصدار نظام شامل يتفق وما شهدته البلاد من تقدم. ومع تزايد الأهمية العملية لكافة أنواع الأوراق التجارية في دول العالم المختلفة، فقد رأت مناسبة وضع قواعد لنظام دولي موحد تكفل لتلك الأوراق أداء وظائفها على الوجه الأكمل. لذلك عقدت سلسلة من المؤتمرات الدولية انتهت بالتوصل إلى الاتفاقيات المتضمنة للقواعد الموحدة. وبدأت الدول فى التمشى مع ذلك التنظيم ومنها الدول العربية حيث أعدت اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية عام ۱۹٤٨م مشروعاً استمدته من التنظيم الدولي الموحد الذي أقره مؤتمرا جنيف عام ۱۹۳۰م وعام .۱۹۳۱م. وقد انضمت المملكة إلى شقيقاتها في الأخذ بالتوجه العالمي وصدر نظام الأوراق التجارية الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم (۲۷) وتاريخ ١٣٨٣/١٠/١١هـ في ثلاث أبواب
(٥٧) المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية عام . ١٣٨٣هـ.
(٥٨) د. محمد حسن الجبر - القانون التجاري السعودي - ص.: ١٦ .
ለ
ص ٨٦