تطور التجارة
لقاتلة والمستان
ولا شك أن واقع الغرف السعودية كمؤسسات تعمل على رعاية مصالح منسوبيها وتدعم مسيرة التنمية وتنتشر جغرافياً في المملكة وما بلغته حالياً من نمو إمكاناتها وتطور خدماتها، هو انعكاس صادق لمساندة الحكومة لها. وفي مقدمة تلك المساندة توفير الإطار التشريعي الملائم بما مكنها من التواجد المؤثر في ساحة العمل التجاري بالداخل بالإضافة إلى حضورها الفاعل في المؤتمرات الإقليمية والدولية.
۳-۳-۳
تعمد الدول المختلفة إلى حصر كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وقيده في سجلات رسمية منتظمة، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بهم وتصور الحالة التجارية، بحيث تكون هذه البيانات مرجعاً لكل ذي مصلحة الأمر الذى يبعث على الثقة والاطمئنان في نفوس المتعاملين، ويعمل على تيسير المعاملات التجارية. () وتنظيماً لهذا الجانب فقد صدر أول نظام للسجل التجاري بالمملكة بالأمر السامي الكريم رقم (٤٤٧٠/١/٢١) وتاريخ ١٣٧٥/١١/٠٩هـ واقتصر الهدف منه علي وظيفتي الإحصاء والاستعلام ولم يرتب النظام على القيد في السجل التجاري آثاراً قانونية يعتد بها، إذ لم تكن البيانات المقيدة بالسجل التجاري حجة للتاجر أو ضده، كما لم يكن للسجل التجاري أية وظيفة إشهارية. إضافة إلى ذلك، فقد فات النظام ذكر بعض البيانات المتعلقة بالنشاط التجاري والتى يهم الغير الاطلاع عليها. هذا بالإضافة إلى أن تقدير الدولة لحداثة هذا النظام بالنسبة للتجار، جعل العقوبة المالية بسيطة وتوقع بقرار من مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة (٥٥) ولتلافي ما شاب النظام السابق من قصور بالنسبة للبيانات الواجب قيدها، والعقوبات المقررة والجهة التى تتولى توقيعها، وتمشياً مع الاتجاهات الحديثة التى لا تقصر الهدف من السجل التجاري على الإحصاء والاستعلام فحسب، بل تتخذ منه أداة للشهر القانوني لمن يشملهم، فقد صدر النظام الجديد بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٣٦) وتاريخ ١٤١٦/٠٢/١٩هـ محققاً للغاية المرجوة من التعديل وبصدور لائحته التنفيذية من معالي وزير التجارة بعد ذلك بدأ العمل به من تاريخ نشره في ١٤١٦/١٠/١٢هـ.
:٢-٣-٤
عنيت المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - بمكافحة أنواع الغش والخداع في السلع والمواد الاستهلاكية، وحرصت على سلامة ما يستهلكه المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، وتواصلاً لجهود مكافحة صور الغش التجاري فقد اتخذت الإجراءات التالية: (٥٦) أ - في عام ١٣٦٠هـ صدر نظام الصاغة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ۸۱۱۷ وتاريخ ١٣٦٠/٠٦/٢٨هـ واستهدف النظام تنظيم أعمال الصاغة وسلامة ممارسة هذه المهنة.
ب في عام ١٣٨١هـ صدر أول نظام لمكافحة الغش التجاري بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٤٥ وتاريخ ١٣٨١/٠٨/١٤هـ المعدل بالمرسوم الملكي الكريم رقم ۱۱ و تاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٩هـ. واعتبر النظام السلعة غير المطابقة للمواصفات مغشوشة أو فاسدة وفق الأحوال التى تعتبر فيها كذلك. وحدد النظام عقوبات صارمة علي كل من خدع أو غش في السلعة أو شرع في أن يخدع أو يغش بأي طريقة من الطرق في الأمور التي
حددها النظام.
(01)
ا د. أحمد كمال الدين موسى - السياسة التموينية في المملكة العربية السعودية - معهد الإدارة العامة - إدارة البحوث والاستشارات ١٣٩٩هـ - ص.: ۱۰۹ . (٥٥) المذكرة الإيضاحية لنظام السجل التجاري الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٣٦ وتاريخ ١٤١٦/٢/١٩هـ (٥٦) وزارة التجارة - تقرير عن تطور مسؤوليات الوزارة ومهامها - مرجع سابق.
٨٥
ص ٨٥