تطور التجارة
توحيد و استار
تضمنت الكمبيالة والسند لأمر والشيك باعتبارها أهم صور الأوراق التجارية. والتزم النظام أحكام التنظيم الموحد فيما عدا بعض الأحكام التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو كانت محل خلاف.(1) وغني عن البيان، أن التجارة التى تقوم على الثقة والإطمئنان إلى الوفاء بالالتزامات في مواعيدها المحددة قد توفر لها بصدور النظام الجديد المزيد من تلك المقومات بما حقق لها المناخ الملائم للتقدم والازدهار.
:٢-٣-٦
مع ازدهار التجارة وازدياد المشروعات العمرانية الكبيرة، بدت حاجة الأفراد إلى إنشاء الشركات التي تتوفر لها من الامكانات ما يفوق ما لدي كل منهم علي حدة. وقد تزايد الإقبال على تأسيس الشركات بأنواعها، في الوقت الذى كانت فيه الأحكام الواردة في نظام المحكمة التجارية المتعلقة بالشركات قليلة وغير كافية لمواجهة كافة المسائل التي تحكمها. وعلى هذا فقد لجأ الأفراد إلى اقتباس القواعد المعمول بها في الدول الأخرى عند تأسيس الشركات ومعالجة أمورها فاختلفت السبل واختلطت الأمور في كثير من الأحوال اختلافاً جعل مهمة وزارة التجارة في الإشراف على الشركات ومراقبتها عسيرة. (١) وإزاء هذا الوضع ورعاية للدور المتنامي الذي تؤديه الشركات في خدمة الاقتصاد الوطني كان من المتعين إصدار نظام جديد شامل يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيس الشركات وفي مزاولتها لنشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، ويبين مدى صلاحيات الوزارة في مراقبتها والإشراف عليها حفظاً للصالح العام ومحافظة على ما تحت يد تلك الشركات من أموال الأفراد، ويفرض الجزاءات على مخالفة تلك الأحكام. وعليه فقد صدر النظام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١٨٥ وتاريخ ١٣٨٥/٠٣/١٧هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / ٦ وتاريخ ١٣٨٥/٠٣/٢٢هـ وجرى تعديله بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥) وتاريخ ۱۳۸۷/۰۲۱۲هـ والمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۲۳) وتاريخ ١٤٠٢/٠٦/٢٨هـ والمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٤٦) وتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٠٤هـ.
:۷-۳-۲
صدر نظام الوكالات التجارية بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (۸۹) وتاريخ ١٣٨٢/٠٢/١٣هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) وتاريخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۰هـ ويقضي بقصر الوكالة التجارية في المملكة على السعوديين فقط، ولا يقوم بهذا العمل إلا من كان مقيدا بالسجل المعد في وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض. وقد كانت عقوبة المخالفة لأحكام النظام هي ألف ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال وعدلت بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/۲۳) وتاريخ ١٤٠٠/٠٨/١٠هـ لتصير خمسة الاف ريال كحد أدنى ولا تتجاوز ٥٠ الف ريال مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف. واشتمل المرسوم المشار إليه كذلك على تعديلات أخرى هامة منها سريان النظام وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، والنص على التزام الوكيل والموزع بتأمين قطع الغيار والصيانة وضمان جودة الصنع طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لانتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق. وسبق هذا التعديل صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥) وتاريخ ١٣٨٩/٠٦/١١هـ متضمنا إضافة نص يقضي بتشكيل هيئة من وزارة التجارة والصناعة) لتطبيق العقوبات المقررة. (۱) ومن ناحية
(٥٩) المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية عام ١٣٨٣ هـ. (٦٠) المذكرة التفسيرية لنظام الشركات السعودي عام ١٣٨٥هـ. (٦١) الغرفة التجارية الصناعية بجدة - الإدارة القانونية - نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية - الطبعة الثالثة ١٤١٦هـ.
AV
ص ٨٧