٢ - أو على شكل اشتراط الموافقة المتبادلة على هذه التغييرات من قبل المشاركين [ كما
هو الحال في النظام النقدي الأوربي ] وسيأتي شرحه أيضا.
٣- أو على شكل صيغة يمكن استخدامها في تحديد تغييرات السعر المركزي رابعا : التنسيق النقدي :
(۱)
يمكن تحقيق التنسيق النقدي إما بالمناقشة ، أو بوضع قاعدة لهذا التنسيق ، إلا أن كل تنسيق تم حتى الآن إنما خضع للناحية الأولى - وهي المناقشة - وظل موجها ناحية تحقيق
الاستقرار أكثر من توجهه صوب دعم السياسة المتعلقة بسعر الصرف المشترك.
وقد اقترح "ماكينون" أنه لابد من السماح لكل بلد التوسع في الائتمان المحلي بمعدل معين كاف لتلبية الزيادة المقدرة في الطلب على الأرصدة المالية الذي يرجع إلى اتجاه النمو الفعلي في الاقتصاد مع احتساب الاستقرار من واقع مؤشر سعر ملائم ، وهذا من شأنه أن يُولد ضغطاً نقديا يؤدي إلى استقرار أسعار الصرف بين الأعضاء، يكون مرتبطاً باتجاه يساوي الصفر من حيث السعر المشترك. فإذا ما أراد البعض أن يتوسع في هذه الفكرة لكي يتيح إمكانية أن تكون البلدان الأعضاء راغبة في أن تقبل معدلات تضخم مختلفة مما يوجب تسويتها من خلال إحداث تغييرات في أسعار الصرف، فعندئذ يكون توسيع آفاق هذه الصيغة على نحو ملائم ، ويمكن أن يتم ذلك على النحو التالي:
١ - إما بإضافة معدل تضخم مستهدف لكل بلد.
٢ - أو بوضع قاعدة للتغدية العكسية تحقق تلاؤما نقديا جزئيا وذلك وفقا لمعدل التضخم الفعلي أو المتوقع .
ويقصد من فكرة السماح بالملاءمة بين معدلات التضخم تجنب ما قد يؤدي إليه
تضخم مرتفع غير متوقع من ضغوط انكماشية قاسية على الاقتصاد العيني. أما فكرة الملائمة الجزئية فهي تهدف إلى ضمان ألا يؤدي التضخم بدوره إلى إثارة
مقاومة نقدية مضادة ( ٢ ).
(۱) د/ محمد لبيب شقير ، المرجع السابق ، ص ١٦ . جون وليامسون ، المرجع السابق ، ص : ٥٤ - ٥٥ . د/ عبد المنعم السيد
علي ، الوحدة النقدية العربية، مرجع سابق، ص ۱۲۷ .
. (۲) جون وليامسون ، المرجع السابق ، ص
.07-00
-٧٦-
ص ٧٦