ثالثا : تنسيق سعر الصرف : هذه الصيغة تعتمد على هيكل أسواق الصرف المعينة ، فالتنسيق يتخذ شكل تدخل من قبل المصرف المركزي للحد من الابتعاد عن الأسعار المركزية المتفق عليها بين عملات الدول الأعضاء ، وذلك في حالة ما إذا كانت تلك العملات يتم تبادلها بكميات كبيرة وفي أسواق صرف متنافسة تشمل عددًا كبيرًا من المتعاملين وتتسم بدرجة من إمكانية انتقال رأس المال بحيث يتم تحديد أسعار الصرف طبقا لقوى العرض والطلب.
وهذا يتطلب الاتفاق على مجموعة النقاط التالية:
- هيكل الأسعار المركزية.
- هوامش تحرك الأسعار المركزية وضرورة حمايتها بالتدخل
- وسيلة ومكان هذا التدخل في عملات الأعضاء.
- توزيع المسئولية عن التدخل بين البلد الذي يصل سعر عملته إلى السقف المسموح به والبلد الآخر الذي تصل عملته إلى الحد الأدنى.
أما إذا لم توجد سوق صرف تنافسية وكان هناك بديلا عنها، وذلك عن طريق المعاملات التي تتم جميعًا على أسعار البيع والشراء التي يحددها المصرف المركزي ، فإن تنسيق أسعار الصرف يجب أن يتخذ في هذه الحالة شكل التأكد بأن الأسعار التي عينها جميع المشاركين ستظل ثابتة في مقابل بعضها البعض ويتطلب هذا بالضرورة تحديد الأسعار المركزية من قبل جميع المشاركين على أساس وحدة نقدية موحدة تسري على الجميع، وأن تكون هذه الوحدة هي أيضا وسيلة التدخل، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار أسعار الصرف داخل المنطقة بوصفها نتاج سعر البيع الذي حدده بلد ما وسعر الشراء الذي عينه بلد آخر.
وقد ينطوي تنسيق سعر الصرف على الحد من حرية كل بلد من تغيير السعر المركزي، ويكون ذلك على النحو التالي:
١ - إما على شكل قيود تفرض على حجم التغييرات التي تطرأ على مثل تلك التي حدثت بصورة غير رسمية في أواخر سنوات نظام الثعبان الأوربي داخل النفق وسيأتي شرحه في الباب التالي.
-
ص ٧٥