خامسا : استخدام عملة موازية :
تلك الصيغة من التكامل النقدي الجزئي تثير عدة أسئلة :
أولا: كيفية تحديد قيمة هذه العملة.
ثانيا : كيفية تحديد إصدارها .
أولا : أما بالنسبة للإجابة عن السؤال الأول
:
وهو عن الطريقة التي تحدد بها قيمة هذه العملة فئمت طرق متعددة، منها: 1 - أن يجري تقييم هذه العملة الموازية على أساس وحدة من خارج المنطقة 1 كما هو
الحال في تقييم الوحدة النقدية العربية على أساس حقوق السحب الخاصة ] ) . ٢ - أن يجري تقييمها على أساس الطريقة السابقة - وحدة من خارج المنطقة لكن - إمكانية إضفاء تغييرات على هذه القيمة بموافقة الدول الأعضاء [ وذلك بهدف الحفاظ على استمرار ثبات هذه العملة بشكل عام في مقابل عملات المنطقة أو بهدف تحقيق توازن مدفوعات المنطقة كلها ] .
مع
- أن يتم تقييمها على أساس سلة من عملات المشاركين ، كما هو الحال في وحدات حقوق السحب الخاصة ، أو وحدة العملة الأوربية.
٤- أن يجري تقييمها بإضفاء قيمة فعلية مستقرة على العملة، مثلا 1 بزيادة وحدات كل عملة مشتركة في السلة بالنسبة للتضخم المحسوب في كل بلد، وذلك بالشكل الذي تم اقتراحه في بيان جميع القديسين المرتبط بالاتحاد النقدي الأوربي ] (١)
ثانيا : أما بالنسبة للإجابة على السؤال الثاني:
وهو كيفية إصدار تلك العملة الموازية، فقد عالجها بإسهاب مستفيض بيترز وزملاؤه ويقضي مخططهم بالآتي :
١ - إن مصرف الطرف المودع الذي يريد أن يحول إيداعاته إلى وحدات أوربية عليه
(*) حقوق السحب الخاصة : هي نوع جديد من العملة الدولية تتحدد قيمتها بنسبتها إلى وزن معين من الذهب لكنها ليست مرتكزة عليه أو مضمونة به ، أو حتى بالعملات المحلية للدول الأعضاء . د/ فوزي منصور ، محاضرات في العلاقات الاقتصادية الدولية [ دراسة منهجية لدراسة تقسيم العمل الدولي الراهن وموقع البلدان النامية]، دار النهضة العربية ، ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲، ص ۲۷۲ - ۳ (۱) د/ محمد لبيب شقير، مقدمة في التكامل النقدي، مرجع سابق، ص ١٦ ، جون وليامسون المرجع السابق، ص ٥٦ .
۲۷۳ - ۱
- VV -
1
ص ٧٧