أكثر مما يكون عليه الحال في تسوية أوجه العجز ( ۱ ) .
ثانيا : تجميع الاحتياطي إنشاء مؤسسة لتجميع الاحتياطي :
يعتمد هذا الشكل من أشكال التكامل النقدي الجزئي على إنشاء مؤسسة تقوم بدور
الوكيل، وتكون واجباتها على النحو التالي:
١ - إدارة الاحتياطيات التي يقوم بدفعها الأعضاء.
٢ - تحويل الاحتياطيات حسب القرارات التي يتخذها دائنو هذا التجميع.
٣- تقديم قروض للبلدان التي تعاني عجز والمخولة بالسحب من المجمع. لكن هناك مشكلة رئيسة تواجه هذا النوع من التكامل؛ وهي تكمن في وضع القواعد التي تضع حدودًا على حق السحب، حيث إنه بدون هذه الحدود يكون تجميع الاحتياطي كمن يعطي شيكا على بياض لدول العجز كي تسحب على الموارد الفعلية التي تملكها بلدان الفائض، وقد يؤدي هذا إلى إغراء الأعضاء باتخاذ سياسات قد تؤدي للعجز، ولاسيما إذا ما كانت قروض مجمع الاحتياطي تعطي بشروط ميسرة من حيث
سعر
الفائدة.
ولقد جرت معالجة هذه المشكلة في الماضي بطرق مختلفة :
١ - إما بوضع القواعد الميكانيكية إلى حد ما [كما هو الحال في اتحاد المدفوعات
الأوربي].
٢ - أو في الشروط الميسرة لتسهيلات صندوق النقد الدولي.
أو بحمل المؤسسة المعنية بإدارة الاحتياطي على وضع شروط واضحة كما هو الحال في الشروط المعسرة للسحب [ من صندوق النقد الدولي ]. - أو بالاتفاق على إجماع قوي فيما يتعلق بالتزامات الأطراف [ كما هو الحال في النظام النقدي الأوربي ](٢) .
(۱) د/ محمد لبيب شقير ، المرجع السابق ، ص ١٦ ، جون وليامسون المرجع السابق ، ص ٥٣ - ٥٤ ؛ د/ محمد عبد الحليم عمر، تنويعات إسلامية حول العملة الأوربية الموحدة اليورو] المنتدى الاقتصادي السادس حول العملة الأوربية الموحدة [ اليورو، مركز صالح عبد الله كامل ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، ۲۲ مارس ۱۹۹۲م، ص : (۲) د/ محمد لبيب شقير ، المرجع السابق ، ص ١٦ ، جون وليامسون ، المرجع السابق ، ص ٥٤. د/ محمد عبد الحليم عمر،
المرجع السابق ، ص ٨٥.
.A{
- Vε -
ص ٧٤