الربا مجرد قاعدة فقهية أو نص تشريعي يمكن تحويره أو تعطيله لخدمة مصالح مالية واقتصادية . أو أنه مجرد قاعدة فقهية يمكن تعطيل تنفيذها على الافراد بحجة أن ضرورات النظام المالي أو الاقتصادي تحول دون تطبيقه - ان هذا ظن خاطىء لأن تحريم الربا أصل اجتماعي بمعنى أنه يفرض على المجتمع كله بناء نظام اقتصادي ومالي على أساس استبعاد الربا والفائدة - أي على أساس غير رأسمالي - انه أصل اجتماعي معناه استبعاد النظام الرأسمالي كله . هذه هي روح النظم الاسلامية التي
تجعلنا على يقين بأن كل محاولة للتوفيق بين قواعدها وبين النظام الرأس أمر مستحيل لأن هدفها بالذات هو منع سيطرة رأس المال ومنع قيام نظام رأسمالي يغلب الاعتبارات المالية والاقتصادية على الاعتبارات الخلقية والمعنوية . ان هذه الاعتبارات الخلقية هي التي تسود في نظامنا الاجتماعي والاقتصادي، وكل محاولة لانزالها عن عرشها وتمكين الاعتبارات المادية من السيادة عليها تؤدي الى هدم الأساس الديني والخلقي الذي قامت
ان
عليه نظمنا ، وقلب نظامنا الاجتماعي والاقتصادي رأسا على عقب الشريعة الاسلامية وأصولها تجعل تحريم الربا قاعدة روح اقتصادية واجتماعية وأخلاقية وأصلادينيا لا مجرد مبدأ قانوني • انها أساس و محور لبناء مجتمع خال من الاستغلال الرأسمالي ومحصن من سيطرة رأس المال لذلك تتفرع عنه مجموعة هائلة من الأحكام التي تنظم العلاقات والمعاملات المالية والاقتصادية والتجارية - وتنشيء نظاما اقتصاديا أساسه التضامن والمشاركة في المخاطر والأرباح والخسائر بين المتعاملين ان هذا التضامن لا يمكن توفره الا في مجتمع ( أخلاقي » يخضع لتعاليم دينية وأخلاقية تضمن الثقة بين الأفراد وتجعل الروابط التضامنية قاعدة للنشاط الاقتصادي والمعاملات التجارية والمدنية
لقد كتبت أبحاث كثيرة في نقد نظام الفائدة ومضار الربا من
ص ٧٢