المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الاسلامي — الصفحة ٧١

والكسب غير المشروع وتحريم الاسراف والترف والشح ، وضريبة الزكاة . 1 قبل أن نشير الى أهمية هذه الضوابط نلاحظ أن مجرد وجودها في ميدان النشاط الاقتصادي يعني أن هذا الميدان ليس حرا ولا مستقلا بل تسوده الاعتبارات المعنوية والخلقية التي وجدت هذه القيود من أجلها هذه الاعتبارات الخلقية المعنوية لها هدف اجتماعي وديني ، ولذلك فان الزام - النشاط الاقتصادي باحترامها يعني سيادة العوامل الاجتماعية والدينية على الاعتبارات الاقتصادية أما الليبرالية فهي تعطي السيادة للعوامل الاقتصادية وحدها ، ولا تعترف بالاعتبارات الاجتماعية ولا الدينية ، ولكي نوضح ذلك سوف نستعرض أهم هذه الضوابط لنعرف دورها في اقامة ( التوازن الاجتماعي ) . ان تحريم الربا أهم الأصول المميزة للاقتصاد الاسلامي . أما النظام الرأسمالي فلا يقوم بغير نظام الفائدة الذي يمكن رأس المال من النمو بدون مخاطرة ويسهل له السيطرة على ميدان المعاملات المالية والاقتصادية ويرفعه الى عرش السيطرة في المجتمع بتمكينه من النمو والتزايد بدون جهد - ان هذا يجعل الرأسمالية مختلفة في جوهرها عن نظامنا الاسلامي الذي يحرم رأس المال من هذه الميزة وبذلك ينزله عن عرش السيطرة في المجتمع ويمنعه من النمو المتزايد بدون جهد ولا مخاطرة • لقد بذلت جهود كثيرة لتقييد فكرة تحريم الربا في الاسلام أو نقدها ، وحاول البعض تضييق هذه القاعدة أو تحريفها على أساس الضرورة أو للتوفيق بين المبادىء الاسلامية والنظم الرأسمالية بحجة أن الفائدة ضرورية لأعمال البنوك والشركات ومصالحها الاقتصادية ولكن هذه المحاولات لا يمكن أن تنجح الا في تشويه الأصول الاسلامية وتعطيل أهدافها وغاياتها الاجتماعية . ان هذه المحاولات قامت على الظن بأن تحريم ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.