أننا
ناحية النمو الاقتصادي ذاتها - ولا نريد أن نخوض في ذلك رغم تؤمن به لأن موضع هذه البحوث في الدراسات الاقتصادية - ولسنا في حاجة لذلك هنا ، لأننا لو افترضنا ) وهو فرض غير صحيح في نظرنا ) أن منع الربا قد ينتج عنه قيود على المعاملات الاقتصادية وتعطيل لبعض المزايا الاقتصادية ، فان ذلك لا يبرر التجاوز عن هذا التحريم أو تعطيله اذ أن الهدف الذي قررت هذه القاعدة من أجله هو هدف اجتماعي وهو أهم بكثير من الأهداف المادية والاقتصادية البحته التي تسعى لها النظم الليبرالية المتطرفة وأساس نظمنا كما قدمنا هو سيادة الاعتبارات المعنوية والاجتماعية . لأن نمو المجتمع لا يتوقف على الاعتبارات الاقتصادية وحدها - بل لا بد من سلامة العلاقات الاجتماعية ومتاتنها . ولا بد من ایجاد توازن كاف وارتباط و تكامل بين الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. ولا يكتفي الاسلام بمنع نمو رأس المال أو زيادته عن طريق الربا ، بـل انه يذهب الى أبعد من ذلك فيحرم مجرد تجميده واكتنازه مبني على نص في القرآن . والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل سریح الله فبشرهم بعذاب أليم (۱) والاكتناز هو حبس المال وتجميده أي ابعاده عن التداول والانتاج - ولذلك فان اضراره الاقتصادية لا تقل عن مضاره الأخلاقية والمعنوية . ان هذا التحريم يؤكد نظرة الاسلام الى أن الملكية الفردية للأموال ليست حقاً مطلقا فالمالك ليس من حقه اكتناز ماله وحبسه
عن سوق التداول وحرمان المجتمع من ثمار تنميته واستغلاله وتداوله ومن واجب الدولة أن تنخذ التدابير لمنع الاكتناز ومقاومته . لأن المال لم يخلق للفرد وحده ليتصرف فيه بحرية مطلقة ولو كان «مالکه» بل ان عليه حقوقا للمجتمع تقيد حرية المالك في التصرف وتحرم عليه بعض التصرفات مثل الاكتناز أو الاسراف - ثم أن الاسلام يضع حدوداً لوسائل اكتساب
سورة التوبة - الآية ٣٤
ص ٧٣