[/]
مختصر في علم أصول الفقه
فرج في فرج مُشتهى طبعا محرم شرعا (۱).
فيقول المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما.
(۸۳)
ففي الزنا منع اختلاط النسب. وفي اللواط دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع.
وجوابه بیان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت. الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم
الفرع.
مثاله : أن يُقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح 1 في عدم
الصحة](۲) بجامع في صورة.
في
فيقول المعترض: الحكم مختلف؛ فإنَّ معنى عدم المصلحة (۳ البيع حُرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما
مختلفان.
والجواب: أنَّ البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من
العقد عليه.
(۱) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم ينظر: ابن أبي عمر الشرح الكبير ٢٧٢/٢٦ ، والمرداوي، الإنصاف ٢٧١/٢٦ .
(۲) إضافة يقتضيها السياق . ينظر المرداوي، التحبير ٣٦٥٨/٧. (۳) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب الصحة ينظر هامش (ع) والمرداوي، التحبير ٣٦٥٨/٧.
ص ٨٣