مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ٨٣

[/] مختصر في علم أصول الفقه فرج في فرج مُشتهى طبعا محرم شرعا (۱). فيقول المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما. (۸۳) ففي الزنا منع اختلاط النسب. وفي اللواط دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع. وجوابه بیان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت. الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع. مثاله : أن يُقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح 1 في عدم الصحة](۲) بجامع في صورة. في فيقول المعترض: الحكم مختلف؛ فإنَّ معنى عدم المصلحة (۳ البيع حُرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان. والجواب: أنَّ البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه. (۱) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم ينظر: ابن أبي عمر الشرح الكبير ٢٧٢/٢٦ ، والمرداوي، الإنصاف ٢٧١/٢٦ . (۲) إضافة يقتضيها السياق . ينظر المرداوي، التحبير ٣٦٥٨/٧. (۳) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب الصحة ينظر هامش (ع) والمرداوي، التحبير ٣٦٥٨/٧.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.