(AE)
مختصر في علم أصول الفقه
الثاني والعشرون: القلب. وحاصله: دعوى المعترض أنَّ وجود الجامع في الفرع مستلزم حكمًا مخالفًا لحكمه الذي أثبت به المستدل. نحو أن يقول الحنفي: الاعتكاف يُشترط فيه الصوم؛ لأنه لبث فلا يكون بمجرده قُربة كالوقوف بعرفة.
فيقول المعترض: لا يُشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة(١). وهو أقسام، كلُّها ترجع إلى المعارضة(٢).
الثالث والعشرون: القول بالموجب. وحاصله: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع. ومن أمثلته : أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبًا، فلا يُنا في القصاص كالقتل بالخارق(۳). فيرى القول بالموجب.
فيقول المعترض : عدم المنافاة ليس بمحل النزاع؛ لأن محل النزاع هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص. ونحو ذلك. الرابع والعشرون: سؤال التركيب. وهـو مـا تقـدم مـن شرط حكـم
الأصل أن لا يكون ذا قياس مُركَّب (٤).
(۱) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر : ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٥٦٦/٧ ، والمرداوي، الإنصاف ٥٦٦/٧ .
(۲) ينظر: المرداوي، التحبير ٧ / ٣٦٦٢. (۳) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ١٥/٢٥ ، والمرداوي، الإنصاف ٢٥/ ١٤
(٤) لم يتقدم ذكر ذلك. والقياس المركب ما اتفق عليه الخصمان لكن لعلتين =
=
ص ٨٤