مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ٨٤

(AE) مختصر في علم أصول الفقه الثاني والعشرون: القلب. وحاصله: دعوى المعترض أنَّ وجود الجامع في الفرع مستلزم حكمًا مخالفًا لحكمه الذي أثبت به المستدل. نحو أن يقول الحنفي: الاعتكاف يُشترط فيه الصوم؛ لأنه لبث فلا يكون بمجرده قُربة كالوقوف بعرفة. فيقول المعترض: لا يُشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة(١). وهو أقسام، كلُّها ترجع إلى المعارضة(٢). الثالث والعشرون: القول بالموجب. وحاصله: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع. ومن أمثلته : أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبًا، فلا يُنا في القصاص كالقتل بالخارق(۳). فيرى القول بالموجب. فيقول المعترض : عدم المنافاة ليس بمحل النزاع؛ لأن محل النزاع هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص. ونحو ذلك. الرابع والعشرون: سؤال التركيب. وهـو مـا تقـدم مـن شرط حكـم الأصل أن لا يكون ذا قياس مُركَّب (٤). (۱) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر : ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٥٦٦/٧ ، والمرداوي، الإنصاف ٥٦٦/٧ . (۲) ينظر: المرداوي، التحبير ٧ / ٣٦٦٢. (۳) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ١٥/٢٥ ، والمرداوي، الإنصاف ٢٥/ ١٤ (٤) لم يتقدم ذكر ذلك. والقياس المركب ما اتفق عليه الخصمان لكن لعلتين = =
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.