مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ٨٢

(۸۲) الاعتراضات من قبل المُعترض على المُستدل. مختصر في علم أصول الفقه الثامن عشر : وهو إبداء خصوصية في الفرع هي شرط، أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع. ومرجع هذه القاعدة إلى المعارضة في الأصل، وقد مر (۱). التاسع عشر : اختلافُ الضابط في الأصل والفرع. وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة. مثاله : أن يقول المُستدل في شهود الزور على القتل إذا قتل بشهادتهم: تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمكره (۲). فيقول المعترض : الضابط مختلف ؛ فإنه في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة، ولم يتحقق تساويهما في المصلحة وقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر. وجوابه بأنَّ الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب. أو بأنَّ إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح. ونحو ذلك. العشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع. مثاله: أن يقول المُستدل : يحد باللواط كما يحد بالزنا؛ لأنه إيلاج (1) ينظر: المرداوي، التحبير ٣٦٤٧/٤. (۲) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر : ابن أبي عمر الشرح الكبير ،۳۱/۲٥ ، والمرداوي، الإنصاف ٣٢/٢٥
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.