!
مختصر في علم أصول الفقه
يؤمئذ مكيلًا. بل كان موزونا (۱).
أو يقول : ولم قلت: إنَّ الكَيْل مؤثر.
(۸۱)
وهذا الجواب هو المسمّى المطالبة. وإنما يُسم حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة لا بالسبر. وللمعارضة جوابات أخر (۲ ) .
السادس عشر : منع وجود الوصف في الفرع.
مثاله : أن يُقال فى أمان العبد: أمان صدر من أهله كالمأذون (۳) لـه
في القتال (٤).
و
فيقول المعترض: لا نسلّم أنَّ العبد أهل للأمان.
وجوابه: بيان معنى الأهلية، بأن يقول: أُريد أنه مظنة لرعاية
المصلحة لإسلامه وعقله.
السابع عشر : المُعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الأصل. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه. وهذا هو الذي يُعنى بالمعارضة بما تقدم من
(۱) المذهب عند الحنابلة: أنَّ العلة في تحريم ربا الفضل في البر الكيل. ينظر : المرداوي، الإنصاف ۱۲/۱۲
(۲) ينظر المرداوي، التحبير ٣٦٣٢/٧.
(۳) الأصل: كالماذونون. تصحيف (أ) (ع) (س) كالعبد المأذون.
(٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ينظر: ابن أبي عمر الشرح الكبير ١٠ / ٣٤١ ، والمرداوي، الإنصاف ٣٤١/١٠.
ص ٨١