( ١٠٦ )
مختصر في علم أصول الفقه
ولا النسخ بهما على المختار (۱)، ولا متواتر بالأحادي(٢) وطريقنا إلى العلم بالنسخ: إما بالنص من (۳) النبي أو من أهل الإجماع صريحا أو غير صريح. وإمَّا أمارةٍ قويَّة كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حاله. فيعمل بذلك في المظنون فقط على المختار (٤).
الباب التاسع
في الاجتهاد والتقليد
الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي (٥). والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية (٦).
(۱) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ينظر: المرداوي، التحبير
.٣٠٦٤/٦
(۲) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ينظر المرداوي، التحبير
.٣٠٤١/٦
(۳) (ع): عن. (٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر : المرداوي، التحبير ٤١٢٩/٨.
(٥) أخذه المؤلف عن ابن الحاجب في المختصر ۲/ ۲۸۹ . وعند الحنابلة: استفراغ
الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. ينظر المرداوي، التحبير ٣٨٦٥/٨ (٦) الفقيه عند الحنابلة من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ينظر : المرداوي، التحبير ١/ ١٦٥ .
ص ١٠٦