مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ١٠٧

مختصر في علم أصول الفقه ( ۱۰۷ ) وإنَّما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليـه فنـه (۱): مـن علـوم الغريب (۲)، والأصول والكتاب والسنة، ومسائل الإجماع. والمختار: جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد عقلا(۳)، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه (٤). وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته(٥)، وأنَّ الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم (٦). وأما الظنية العملية : فكل مجتهد فيها (۷) مصيب (۸)، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة (۹) ، وأنه يجب عليه البحث عن (۱) (ع): فيه. (۲) هكذا في جميع النسخ ، والصواب العربية. ينظر : المرداوي، التحبير ٣٨٧٥/٦. (۳) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير .۳۸۹۰/۸ (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: وقوعه . ينظر : المرداوي، التحبير ۳۸۹۳/۸ (٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ينظر: المرداوي، التحبير .۳۹۱۲/۸ (٦) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ينظر المرداوي، التحبير .٣٩٥٢/٨ (۷) (س) منها. (۸) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم أن الحق في المسائل الظنية واحد، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاد. ينظر : المرداوي، التحبير ۳۹۳۲/۸ (۹) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة. ينظر المرداوي، التحبير ٤٠٥٥/٨ .
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.