مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ١٠٥

مختصر في علم أصول الفقه (1.0) والمختار: جوازه وإنْ لم يقع الإشعارُ به أولا (۱). ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعًا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله (۲)، وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى(۳). ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله(٤). والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ لیست نسخا](ه). والنقص منها نسخ للساقط اتفاقا (٦)، لا للجميع على المختار (۷). ولا يصح نسخُ الإجماع ولا القياس إجماعا (۸) . (1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم أنه لا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور. ينظر : المرداوي، التحبير ٣٠٠٢/٦. (۲) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم في الجميع. ينظر : المرداوي، التحبير ٣٠٠٦/٦ ، ٣٠١٧ ، ۳۰۷۹،۳۰۲۹،۳۰٢٢. (۳) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم ينظر: المرداوي التحبير ٣٠٨٠/٦. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجوز النسخ قبل دخول وقت الفعل. ينظر : المرداوي، التحبير ٢٩٩٧/٦. (٥) زيادة يقتضيها السياق. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٣٠٩٥/٦. (٦) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب فقط. (۷) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر المرداوي التحبير ٣١٠٥/٦. (۸) ينظر : حكاية الخلاف في نسخ القياس المرداوي، التحبير ٦ / ٣٠٧٠.
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.