-
- الائتمان في الفقه الاسلامى :
الائتمان بمعناه الواسع في الفكر الاقتصادي هو مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة . ويتخذ الائتمان بهذا المعنى صوراً مختلفة . فالبائع الذي يسلم المبيع مع تأجيل الثمن يقدم للمشترى ائتماناً هو قيمة عاجلة تتمثل في البضاعة المسلمة تقابلها قيمة آجلة تتمثل في المبلغ المستحق دفعه بعد أجل معين . كذلك المشترى الذى يؤدى الثمن مقدما يمنح ائتمانا هو قيمة حاضرة في مقابل قيمة مستقبلة يحصل عليها عند استلام المبيع . ومثال ذلك أيضاً المقرض الذي يقدم للمقترض مبلغاً من المال فهو يبادل قيمة حاضرة بقيمة آجلة يحصل عليها عند سداد مبلغ القرض . وقد نظم الفقه الإسلامي صوراً في دائرة الشريعة تسد الحاجة لكل هذه الأشكال المختلفة للائتمان تتكلم الفقهاء فى أحكام عقد القرض وعقد السلم وكذلك عقد المضاربة وهو يصلح للقيام بدور ائتمانى هام وسبق أن تكلمنا عنه . وفيما يلى شرح موجز لشروط وأحكام كل من عقد القرض وعقد السلم كما وضعها الفقه
الاسلامي :
( ۱ ) القرض :
القرض هو أن تدفع لغيرك عيناً معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها . ويتم القرض بالقبض . فإذا هلكت العين المقترضة بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض . ومتى قبض
المستقرض العين المقترضة دخلت في ملكه وثبت في ذمته مثلها لا عينها
•
ولا يصح القرض إلا فى المثليات حتى يتأتى الرد. ومن ذلك استقراض نقود الذهب والفضة والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة . ومن اقترض شيئاً من المكيلات أو الموزونات ونقود الذهب والفضة فرخصت
الكتاب — ص ٥٦