المبادئ الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي للدولة الاسلامية — الصفحة ٧١

1001 الفقه الإسلامي : قرر الفقهاء أحكام الشريعة للنقد . فذكروا أنه إذا خلص العين (الذهب) والورق ( الفضة ) من غش كان هو المعتبر فى النقود المستحقة . وأن المطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعه المأمون من تبديله وتلبيسه هو المستحق دون نقار الفضة وسبائك الذهب لأنه لا يوثق بهما إلا بالسك والتصفية . والمطبوع موثوق به . ولذلك هو الثابت في الذمم . وقالوا لا يلزم أخذ مكسور الدراهم والدنانير لالتباسه وجواز اختلاطه . إذ أن قيمته تنقص عن المضروب الصحيح . وذهب مالك وأهل المدينة إلى أن كسر النقود مكروه لأنه من جملة الفساد في الأرض وينكر على فاعله (۱) وإن كان أبو حنيفة قال لا بأس بالقطع إذا لم يضر ذلك بالاسلام وأهله (٣) وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجارية بينهم (د) (۲) مما يتقدم يتضح ما سبق أن ذكرناه من أن فكرة الاسلام عن النقد هي أنه لا ينبغى إلا أن يصدر عن الدولة . وعلى أساس هذا المبدأ يرى بعض الكتاب المعاصرين أن النظام الاسلامي يقتضى تملك الدولة للبنك المركزي باعتباره يصدر النقود الورقية والبنوك التجارية وهي تصدر نقود الودائع فوق تملكها لدار سك العملة (٤) (۱) الأحكام السلطانية صفحة ١٤٨ . (۲) فتوح البلدان صفحة ٤٧٥ . (۳) الأحكام السلطانية صفحة ١٤٩ . (٤) انظر الدكتور عيسى عبده في « الإسلام والأموال » بمجلة الأزهر عدد المحرم D ۱۳۸۲ هـ يونيه سنة ١٩٦٣
الكتاب — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.