-OV-
أسعارها أو غلت رد مثلها ولا عبرة برخصها أو غلائها وذلك لأن القرض مضمون بمثله. ويجوز وفاء القرض فى بلد آخر من غير اشتراط ذلك في العقد لأن هذا الشرط قد ينطوى على استغلال المقترض وإرهاقه . وسنرى ذلك في حكم السفتجة أى الكمبيالة الخارجية . ويفسد القرض بشرط يحر منفعة للمقرض كرد زيادة فى القدر أو الصفة . ولكن محل ذلك إذا كانت المنفعة مشترطة في العقد فإذا لم يكن ذلك مشروطاً في العقد فإنه يجوز (١) ويقول السرخسي : ( المنهى عنه هى المنفعة المشروطة أما إذا لم تكن مشروطة فذلك جائز لأنه مقابلة الإحسان بالإحسان . وإنما جزاء الإحسان إلا الإحسان ، وكذلك قبول هديته وإجابة دعوته لا بأس به إذا لم يكن شرطا (۲) ، .
أما اشتراط الوثوق كطلب رهن أو كفيل أو إشهاد فلا غبار عليه ويكون العقد بموجبه صحيحاً نافذاً
حكم السفتجة :
أن
السفتجة هي اسم فارسى للورقة التي يكتب فيها المقترض للمقرض يقتضى دينه من بلد آخر (۳) وتحرير وثيقة بالدين لا حرمة فيه ولا كراهة بل هو مطلوب شرعاً للاستيثاق لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (1) غير أن السنتجة تتطلب اقتضاء الدين
(۱) الففه على المذاهب الأربعة الجزء الثاني صفحة ٣٤٠ .
(۲) المبسوط للسرخسى الجوء الرابع عشر صفحة ٢٢
(۳) انظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيي بن المرتضي الجزء
الثالث صفحة ٣٩٤
·
(٤) سورة البقرة الآية ٢٨٢
P
الكتاب — ص ٥٧