الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٧٧

وهم طائفة مشروعية المعاملات الاقتصادية قبل إبرام العقود، وعندما كانوا يسافرون كانوا يبقون على اتصالاتهم. وقد ذكر تاوني أن المتداولين الإسبان في بورصة أنتويرب، لم تكن معرضة بشكل كبير لوخز الضمير الحي، كانوا يكنون من التبجيل للسلطة الكنسية ما يكفي لكي يرسلوا كاهن اعترافهم إلى باريس لاستشارة علماء اللاهوت في الجامعة في ما يتعلق بمدى توافق مضاربتهم بالبورصة مع القانون الكنسي (00) ولذلك، فإن المجلس الشرعي في المصارف الإسلامية يمثل تيسيراً حديثاً لمطالبة قديمة بالمشورة الدينية، تم تعديله لكي يكون أقرب إلى التجار الطامحين لتحقيق مكاسب وفقاً للشريعة الإسلامية. بيد أنّه يبقى من الصعب تقييم كم من التجار في القرون الوسطى التزم بدستور الكنيسة الأخلاقي الاقتصادي بالامتناع عن التعامل بالربا من المؤكّد أن اليهود كانوا يشعرون بحرية أكبر للإقراض وللكسب من إقراضهم هذا وقد برعوا في هذا العمل باعتبار أنهم لم يواجهوا سوى قليل من المنافسة من قبل المسيحيين. (07) وقد ذكر نونان (٦ أن آل لومبارد (Lombard)، وهم مسيحيون من شمال إيطاليا، كانوا يتعاطون بشدّة الربا الظاهر. وكان الربا الظاهر، وهو ذلك الذي تمت مزاولته من قبل أولئك الذين يقتصر عملهم على إقراض المال، ينتهك التحريم الكنسي، بالإضافة إلى تعرضهم إلى الخزي الاجتماعي، في حين إن المضاربين التجاريين، برغم إجرائهم لتعاملات مشبوهة أحياناً، تمكنوا من المحافظة على شرعية عملهم. ومن بين أسباب ذلك أنّه عندما كان التجار يمنحون قروضاً، كانوا يفعلون ذلك بسعر فائدة أدنى بكثير مما يطلبه المرابون. كما أنَّ نشاطهم التجاري لم يقتصر على الإقراض، لكن كان أفراد بعض العائلات الشهيرة مصرفيين نشطين، وكانوا يدفعون الفائدة للمودعين دون أن يؤثر ذلك في مركزهم الاجتماعي. وقد شهدت فلورنسا في القرن الثالث عشر تأسيس العديد من المصارف التي كانت تدفع فائدة ثابتة بنسبة تتراوح بين ٥ إلى ١٠ بالمئة لمودعيها الذين كانوا في معظمهم من النبلاء ورجال الأعمال، ورجال الدين المسيحيين. وكان يتم ذلك رغماً عن القديس برنادين، وهو أحد أتباع توما الأكويني، وغيره من علماء اللاهوت الذين نصت تعاليمهم على أن إيداع المال (٥٥) المصدر نفسه، ص .9. Noonan, Ibid., p. 35. ۸۰ (07)
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.