الإسلامية الأساسية لعقود البيع على تفادي الربا والغرار. وكما ذكرنا سابقاً، فالأخيرة هي بيع بضاعة ليست في متناول اليد أي مثل بيع حصان هارب (وهي معاملة غير شائعة في الأزمنة الحديثة، لكن الأمر الشائع للغاية، ويندرج تحت بند الغرار، فهو بيع الدين بالدين. لذا، فقد شكل هذا التحريم الإسلامي لبيع الدين بالدين عقبة أمام قيام المصارف الإسلامية بتشكيل أسواق ثانوية. فكثيراً ما تواجه المصارف الإسلامية مشاكل تتعلق بالسيولة بسبب عدم مشروعية بيع الدين. وقد مرت المسيحية في القرون الوسطى بهذه الممارسة. وفي بعض الحالات، سمحت السلطات الدينية ببيع الدين واعتقد بانورميتانوس (Panormitanus)، وهو تابع لتوما الأكويني عاش في القرن الخامس العشر، بأن الدين المتضمّن في دعوى قضائية يمكن شراؤه بسعر مخفض، ودعم رأيه هذا القديس برنادين (St. Bernadine الذي رأى جواز بيع الدين المتعلق بدين ميت
(01)
ويعتبر الهدف الأساسي للأخلاقيات الاقتصادية للكنيسة في القرون الوسطى هو حثّ الناس على انتهاج أسلوب عادل في المساومة. وأدى تحريم الربا دوراً محورياً، لأنه كان يمثل عقداً يفشل في اختبار العدالة بوضوح. لقد كان العقد العام هو ما تدعو إليه الكنيسة، فكان يتوقع من المسيحي أن يكون منصفاً في
المنصف
بيعه وشرائه، كما يجب ألا يزيد البائع على تكلفته سوى هامش ربح ضئيل. وبرغم بيان القديس أوغسطين المشهور أن تمنّي الشراء بسعر رخيص والبيع غال أمر شائع، لكنه رذيلة شائعة» (٥٤) ، فإن جشع طبقة التجار في أوروبا
بسعر
سلطة
القرون الوسطى لم يتضاءل. وفي حين كانت الكنيسة تتمتع بسلطة أعلى من الدولة نفسها، وباعتبار أنها وضعت دستوراً أخلاقياً للسلوك الاقتصادي الفردي كان الفرض الصارم لتلك السلطة مهمة تتجاوز قدراتها أو سلطتها. فكانت الكنيسة متشددة في معركة ركتها ضد الربا، لأن الربا كان يمثل نمطاً صارخاً من الابتزاز الاقتصادي، وكان من السهل الإشارة إليه. لكن الأمر كان أكثر صعوبة بكثير بالنسبة إلى السلطة الكنسية أن تسيطر على الواقع التجاري. لقد استمع بعض التجار المسيحيين الأتقياء إلى ضمائرهم المسيحية، لكن الآخرين لم يفعلوا ذلك. كان المسيحيون الأتقياء يزورون رهبانهم كثيراً، ويطرحون أسئلة حول
(٥٣) المصدر نفسه،
ص
Richard H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism (London: Penguin Books, 1964), (02)
p. 216.
۷۹
ص ٧٦