الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٧٨

لدى مصرفي يتعاطى الصيرفة أو لدى تاجر بسعر فائدة ثابت، كان يعد رباً(٥٧). بيد أن بعض اللاهوتيين استثنى الأرامل والأطفال من هذا التحريم باعتبار أنهم لا يستطيعون إدارة أموالهم بأنفسهم أو الدخول في شراكات مع التجار الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، كانت النظرة الاجتماعية نحو المصرفي مختلفة عن النظرة إلى المرابي العمومي الذي يمارس الربا الظاهر. فقد احتفظ الأوّل بمنزلة اجتماعية محترمة، بينما كان الثاني يجلب الاحتقار. لذا، رأى نونان أنّ «المنزلة الاجتماعية للمصرفي في فلورنسا القرن الثالث عشر ربما كانت على الأقل في جودة مثيلتها نفسها في نيويورك القرن العشرين (٥٨). وبالتالي، لم يكن التشديد على الأخلاق الاقتصادية التقليدية مثالياً أبداً، فقد كان أقوى عندما تعاونت الدولة مع الكنيسة لفرض الدستور الأخلاقي الذي وضعته الأخيرة، لكن الدولة لم تتمكن أبداً من إلغاء الربا أو التعامل بالفائدة. وبالإضافة إلى ذلك عندما كان فرض الدستور الأخلاقي أقوى، أدى ذلك إلى نشوء سوق سرية للعملة بسعر فائدة أعلى حدث ذلك في إنكلترا في العام ١٥٥٢، بعد أن تبنى مجلس العموم قانوناً يحرّم الفائدة، وقد تسبب في الحقيقة في رفع أسعار الفائدة بدلاً من منعها. كان الرجال يتقاضون الفائدة باستثمار رأسمالهم في السلع ومن ثمّ يبيعونها بالأجل ويطلبون فيها سعراً أعلى (٥٩). ، ونتيجة لذلك، عانى الاقتصاد الإنكليزي، مقارنة بمثيله في هولندا، حيث كانت الفائدة مشروعة ومتوفرة بنسبة معتدلة. لذا كان التجار الإنكليز في تلك الفترة يقترضون من مصارف في أمستردام. وهناك حالات حديثة تذكرنا بما حدث في إنكلترا في منتصف القرن السادس عشر، وهي تتمثل في اقتصاديات إيران وباكستان اللتين تفرض حكومتاهما تحريماً صارماً على الفائدة مما أدى إلى إيجاد سوق سرية للإقراض بأسعار فائدة باهظة. فلم ينجح فرض دستور أخلاقي اقتصادي إسلامي صارم في منع الإقراض بفائدة، لكن خلق ببساطة سوقاً سوداء لإقراض المال، الأمر الذي أضر بكل من المستثمرين وبالاقتصاد. ومن المعروف أن سوق الإقراض السوداء هذه التي تعمل بالتوازي مع السوق الإسلامية الرسمية، تزوّد القروض بمعدلات Wilson, A Discourse upon Usury, p. 156. ۸۱ .١٧٤ .۱۹۲ (٥٧) المصدر نفسه، ص (٥٨) المصدر نفسه، ص (04)
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.