الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٧٥

التجارية، التي تنطوي على الجور بشكل جلى وبالتالي، فقد اشترك مسيحيو و مسلمو القرون الوسطى في ادعاء أرسطو بأن المقصود بالمال هو استخدامه للتبادل، ولا يجوز مضاعفته من خلال الربا. وبرغم أوجه التشابه في وجهات نظرهم في موضوع الربا وعقود المبيعات عموماً، فما تزال هناك اختلافات بين علماء الدين المسيحيين والمسلمين في القرون الوسطى. فبالمقارنة برجال الدين المسلمين البارزين أو العلماء، كرّس الفقهاء المسيحيون جزءاً كبيراً من بحوثهم القانونية لما يسمّى بـ «السعر العادل. وقد اعتبر نونان أن النظرية السكولاستية حول الربا تمثل جزءاً من نظرية أكبر للقيمة والسعر العادل (٤٩) . لم يكن المقصود بالسعر العادل هو أن يكون سعراً تثبته الكنيسة، بل سعراً متوسطاً يتم تقديره من قبل البائع الذي يجب أن يحتكم إلى ضميره عند تحديد السعر العادل. وقد ميّز الفقهاء المسيحيون بين تحديد سعر أعلى للبيع بالدين وزيادة السعر، لأن البائع كان جاهلاً بالسعر العادل؛ فالأول يعد رباً، بينما يعتبر الثاني ظلماً كان التفريق بين الاثنين واضحاً للغاية؛ فثبوت الذنب بالربا يستوجب الطرد من الكنيسة، بينما الظلم البسيط لا ينطوي على مثل هذا العقوبة (٥٠). وقد لاحظ فوغل وهايز ( 1 أن العلماء المسلمين القدامى والمحدثين (وجود شبه إجماع) لم يحاولوا تحديد سعر عادل، واعتبروا أن زيادة السعر في البيوع المؤجلة أمر طبيعي تماماً. وفي الحقيقة، فإن البيع المؤجل، أو بسعر أعلى، يمثل مصدر الدخل الرئيسي للصناعة المصرفية الإسلامية. بيد أن علماء الدين المسيحيين في القرون الوسطى لم يتفقوا على رفض وضع سعر أعلى لعمليات البيع بالأجل، واعتبر بعضهم أن السعر الأعلى للبيع بالأجل لا يمثل بالضرورة معاملة ربوية إلا أن البابا ألكسندر الثالث سمح باستثناء معين؛ فعندما يكون من المتوقع أن ترتفع القيمة المستقبلية للبضاعة، يُسمح بتحديد سعر أعلى لها (٥٢). بيع الائتمان (01) ربما كانت الميزة الأكثر أهمية في التفريق بين عقود المبيعات الإسلامية وعقود المبيعات المسيحية في القرون الوسطى متعلقة ببيع الدين، حيث تنص المعتقدات Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, p. 43. Vogel and Hays, Ibid., p. 91. Noonan, Ibid., p. 91. . VA ۸۲ .9. (٤٨) (٤٩) المصدر نفسه، ص (٥٠) المصدر نفسه، ص (01) (٥٢)
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.