السنة المالية ٢٠٠٤
—
سوى 9 بالمئة. وفي الحقيقة، لوحظ أن الزيادات الطبيعية في الرواتب بلغت في ٢٠٠٥ نحو ۸۰۰ مليون دينار كويتي، وهو رقم يتجاوز القيمة الإجمالية البالغة ٧٤٥ مليون دينار كويتي، التي خصصت كميزانية لمشاريع البناء خلال الفترة نفسها.
۲ - شكل الاستهلاك الإجمالي في الكويت في الفترة ما بين عامي ١٩٩٥ - ۲۰۰۲ نحو ٤٩ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسبة الزيادة في الاستهلاك أكثر من ثلاثة إضعاف مثيلاتها في البلدان المتقدمة، وأربعة أضعاف مثيلاتها في بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وقد وجد أيضاً أنه خلال الفترة ما بين عامي ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲ ، شكل إجمالي الاستهلاك الخاص في الكويت ٥٠٢ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة ٤١٫٢ بالمئة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
٣ - زادت تكلفة المنتجات الاستهلاكية المستوردة من ٩٤٤ مليون دينار كويتي في عام ۱۹۹٥ إلى ۱۳۲۹ مليون دينار كويتي في عام ٢٠٠٢. وقد شكلت هذه الواردات ٤٠,٧ بالمئة من إجمالي الواردات في عام ١٩٩٥ و ٤٨,٦ بالمئة من إجمالي الواردات في عام ۲۰۰۲ وعلى النقيض من هذه النسبة المتزايدة للاستهلاك الخاص فإن قيمة ما تم إنفاقه على السلع الإنتاجية كانت تتناقص بنسبة ٠,٨ بالمئة سنوياً خلال هذه الفترة الممتدة إلى سبع سنوات. وقد انخفضت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي من ١٥,١ بالمئة في عام ١٩٩٥ إلى 9,1 بالمئة في عام ٢٠٠٢، يعكس انحداراً مستمراً في الطاقة الإنتاجية للبلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، حذر تقرير وزارة التخطيط من أن زيادة إضافية في رواتب الموظفين الحكوميين سيوسع الفجوة أكثر ما بين أجور القطاعين العام والخاص، مما يضعف بالتالي من الأمل في جعل القطاع الخاص جذابا بالنسبة إلى الكويتيين. هذا، وشكلت القوى العاملة الكويتية ٥,٦ بالمئة فقط من مجموع العاملين في القطاع الخاص في عام ۲۰۰۲ ، في حين شكل الكويتيون ٩٢ بالمئة من موظفي القطاع العام في العام نفسه. كان التقرير ناقداً أيضاً لهيكلة الرواتب الحالية في القطاع العام، التي لا تربط بين الأجور والإنتاجية.
وفي النهاية، خلص التقرير إلى أنّ استحداث زيادة إضافية في الرواتب يمثل عبئاً إضافياً على الميزانية، المثقلة أصلاً بالنسبة المئوية النسبية العالية للرواتب في الميزانية الإجمالية. وسيزيد ذلك من تفاقم النمط الاستهلاك الخاص المفرط
٢٥٠
ص ٢٤٧