ومهارة عالية من قبل العمالة الأجنبية الوافدة وبالإضافة إلى ذلك، تزوّد الوظائف الحكومية المواطنين بالأمان والرواتب العالية بدون أن تتطلب منهم في المقابل أداء عمل شاق أو حتى الانضباط وفي الحقيقة، ليس من غير المعقول الادعاء بأنه يوجد بين الغالبية العظمى من مواطني البلدان ذات الاقتصاد النفطي الريعي، وبين العائلات الحاكمة المختلفة، فهم ضمني بأنّ تعامل الدولة مواطنيها الموظفين بتهاون على أمل أن المواطنين أنفسهم لن يثيروا أسئلة جدية حول فعالية الحكومة والأسرة الحاكمة في إدارة الدولة.
إنّ المواطنين، سواء في الكويت أو في بلدان الخليج الأخرى، مدركون نقص إنتاجيتهم، لكنهم لا يقومون بأية محاولة لتغيير سلوكهم، إذ إنَّ أغلبهم يعتقد أنّ بذل طاقة أكبر لن يحسّن نصيب الفرد في الحياة. هذه النزعة الاجتماعية الاقتصادية التي تجمع بين إنتاجية منخفضة نسبياً ودخل متاح مرتفع، سادت في الكويت ومعظم بلدان الخليج طوال عقود، وخلقت طلباً لم يسبق له مثيل في التاريخ على السلع المعمّرة وغير المعمّرة. وقد تعزّز النمط الاستهلاكي المفرط بتوفر وقت فراغ ممتد للفرد وقد توفر وقت الفراغ هذا بفعل قلة الانضباط في الوظائف الحكومية.
،
ونتيجة لذلك، فإن توليفة الدخل المتاح المرتفع، والإنتاجية المنخفضة، ووقت الفراغ الممتد وأخيراً وليس آخراً، توفر الائتمان من قبل عدد كبير من المؤسسات المالية، بما فيها العديد من المؤسسات الإسلامية، أدت إلى خلق أسلوب حياة يجد سعادته بشكل رئيسي في الاستهلاك. وفي الكويت، أثيرت المخاوف حول هذه الحقيقة المزعجة، ليس فقط من قبل المثاليين أو الأكاديميين، ولكن أيضاً من قبل إدارات وزارة تخطيط. وفي تقرير جريء أعدته الوزارة في نيسان/ أبريل ٢٠٠٤، تم تقديمه إلى ديوان الخدمة المدنية (١٦) ، رفضت الوزارة اقتراحاً يطلب استحداث زيادة إضافية في رواتب موظفي الحكومة، معللة رفضها للأسباب التالية :
(17).
۱ - يزداد الإنفاق الحكومي على الزيادات الطبيعية في الرواتب بمعدل سنوي قدره ٥,٨ بالمئة، مقارنة بزيادة قدرها ٣,٥ بالمئة في الإنفاق الحكومي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق على الرواتب يشكل ٣١,٢ بالمئة من الإنفاق الحكومي الإجمالي، بينما لا يشكل الإنفاق على مشاريع البناء وصيانتها
(١٦) نشر في : القبس، ٢٠٠٤/٥/٢ ،
ص
.A
٢٤٩
ص ٢٤٦