أصلاً، كما سيعرّض للخطر جهود الحكومة في تشجيع الكويتيين على الانضمام إلى القوى العاملة في القطاع الخاص. هذا، ولم يكن هناك تبرير للزيادة المقترحة، التي لا تربط بين الإنتاجية والأجور وتفشل في تحقيق العدالة، وهي خاصية يفتقر إليها هيكل الرواتب الحالي. ومثل هذه الزيادة ستتسبب أيضاً في زيادة
معدلات التضخم
(۱۷)
هي
لقد تجاوزت قيمة تقرير وزارة التخطيط مجرد تقديم بيانات اقتصادية للتوصل إلى استنتاجات حول التأثيرات الضارة لبعض السياسات الاقتصادية الحكومية في سلوك الناس وفي الإنتاجية. إن توليفة الدخول المرتفعة نسبياً، والإنتاجية المنخفضة والرغبة النهمة في الشراء خلقت ثقافة استهلاكية يعيش فيها الفرد في ظلّ الديون من أجل شراء سلع غير ضرورية، ومن ثم ينظر إلى الأمر باعتباره طبيعياً. وبغض النظر عن مصدر الدخل، يجب أن يبدو هو أو قادراً على الشراء، ولذلك أصبح الشراء بالأقساط إلى حد بعيد، الوسيلة الأمثل لتحقيق هذه الرغبة. لذا، فإنه بينما كان التدين قوياً وهو الذي انعكس بتزايد عدد المصلين في المساجد، فإن قليلين من هؤلاء اختاروا الزهد أو التواضع في الاستهلاك للتعبير عن تدينهم. ولذلك، نجد أن الارتباط بين التدين والاعتدال في النمط الاستهلاكي ضعيف للغاية.
وقد أثارت نتائج مسح أجرته صحيفة القبس العديد من الأسئلة. فقد أظهر أن ٩٧ بالمئة ممن شملهم المسح ( من الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء)، لجأوا إلى الائتمان لتمويل طلباتهم من السلع المعمّرة وغير المعمرة (١٨). وفي حين كانت هذه النسبة المئوية بمثابة صدمة لأولئك الذين أفرطوا في تقدير ثروة الكويتي العادي، فقد زوّدتنا بدليل إضافي حول توزيع الدخل في المجتمع الكويتي، لأنه من المؤكد أن من يلجأون إلى الحصول على الائتمان لتمويل مطالبهم من السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، لا يفعلون ذلك لأن لديهم إيرادات من مدخرات تزودهم بعائدات تتجاوز الفوائد التي يدفعونها على ديونهم، بل إنهم يفعلون ذلك لأنهم لا يمتلكون أية مدخرات.
وكما ذكرنا سابقاً، يزيد إجمالي قيمة الأسهم العادية لملاك المصارف والمؤسسات المالية الأخرى على ۱۱ مليار دولار أمريكي، كما يتجاوز رأس المال
(۱۷) المصدر نفسه، ص
۰۸
(١٨) القبس ، ٢٠٠٤/١/٢٤، ص ٢١.
٢٥١
ص ٢٤٨