الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢٤٥

(10) كان كبيراً، أن يدعم الاقتصاد بدون وجود قطاع محلي منتج قوي وهكذا، تمثل المساهمة الضئيلة لإنتاج السكان في الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المنتجة للنفط، مثل الكويت، فضلاً على الإيرادات المستمدة من تصدير النفط، الخاصية الثانية للاقتصاد النفطي صاحب الدخل. ومن الممارسات الطبيعية في الكويت أن تقوم وزارة المالية بتعديل العجز أو الفائض في ميزانيتها بأثر استناداً إلى السعر الفعلي للنفط في السنة المالية التي اكتملت منذ أن أعدت الميزانية، استناداً إلى السعر المتوقع للنفط. رجعي، ، أما الخاصية الثالثة للاقتصاد النفطي الريعي، فتتعلق بالدور فوق المركزي الذي تؤديه الدولة والذي أدى إلى تعاظم قوّة الأسرة الحاكمة، سواء في الكويت أو في بقيّة بلدان الخليج. فقبل عام ١٩٤٦ ، كانت الأسرة الحاكمة في الكويت تفرض ضريبة على دخل السكان، وخصوصاً العائلات التجارية، وبالتالي فإن التأثير السياسي والاقتصادي التقليدي للعائلات التجارية ناتج من تلك الحقيقة التاريخية. وقد تضاءل هذا التأثير بعد أن تم تصدير الشحنة الأولى من النفط الكويتي في عام ١٩٤٦ ، ومنذ ذلك التاريخ، انتقلت القوة الاقتصادية والسياسية إلى الدولة وبالتالي إلى الأسرة الحاكمة. إنّ التقدم البطيء في العمليات السياسية الديمقراطية في منطقة الخليج ناتج من اعتماد الدولة على عائدات الإيجار الخارجي المتمثل بالإيرادات النفطية مع ضعف في الإيرادات من الضرائب المفروضة على اقتصاد داخلي منتج. فالدولة لا تحتاج إلى الناس، بينما يحتاج الناس إلى الدولة لتوظيفهم، وهو القناة الرئيسية لإعادة توزيع الثروة النفطية. وفي الحقيقة تأتي شرعية الأنظمة في الدول ذات الاقتصاد النفطي من استرضاء مواطنيها لكسب صمتهم. ومن المؤسف أن العمليات السياسية في هذه البلدان تعاني الركود الناتج من الارتباط الضعيف بين إعادة توزيع الدخل وإنتاجية السكان الأصليين. ويتم توجيه إعادة توزيع الإيرادات النفطية عادة من خلال إيجاد الوظائف العامة، التي لا تعتمد أجورها على إنتاجية الفرد. وقد تفاقم هذا الوضع بتوفر الأيدي العاملة الرخيصة الوافدة بشكل رئيسي من مصر والبلدان الآسيوية، مما خلق حالة يعتمد فيها تنفيذ الغالبية الساحقة من الأعمال الشاقة، وتلك التي تتطلب براعة (١٥) المصدر نفسه. ٢٤٨
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.