من
هذا
تنظيمية موجهة نحو تأمين السيولة لأصول المصرف. تتطلب المادة (٩٥) التعديل من المصرف الإسلامي أن يقوم بالدفع الفوري للحسابات ذات تاريخ الاستحقاق الثابت (Call Accounts لكي تردّ المصارف الإسلامية الحسابات ذات تاريخ الاستحقاق الثابت وألا تتعرض هذه الحسابات لأية خسائر. على أية حال، يترك التعديل مودعي الحسابات الاستثمارية معرضين للخسائر. وهناك ميزة أو متطلب تنظيمي مهم لهذا التعديل، وهي أنه يضع سقفاً لأية فعالية مالية إسلامية متوافقة مع الشريعة، فعلى سبيل المثال، يضع التعديل سقفاً للاستثمار العقاري، بحيث يكون حده الأقصى هو ٢٥ بالمئة من القيمة الكلية لحقوق صاحب رأس المال. وللوصول إلى مثل هذا السقف يجب أن يحصل المصرف على تفويض من المصرف المركزي. وفي مقابلة مع صحيفة القبس اليومية، ذكر أحمد الياسين، وهو رئيس سابق لمجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، أنّ ٣٣ بالمئة من مجموع أصول بيت التمويل تستثمر في العقارات (۱۹).
تشير مراجعة ميزانية بيت التمويل للعام ۱۹۹۹ إلى أن ٣٣ بالمئة من مجموع أصوله كانت تساوي ٥٨٤ مليون دينار كويتي، أو ٣٠٠ بالمئة من حقوق أصحاب رأس المال، في حين إن القانون المقترح من بنك الكويت المركزي للصناعة المصرفية الإسلامية يحدّد الاستثمارات المباشرة للمصرف الإسلامي في العقارات بنسبة ٢٥ بالمئة من حقوق أصحاب رأس المال. ويجعل هذا الأمر استثمارات بيت التمويل الكويتي في العقارات مساوية لاثني عشر ضعف الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقانون المقترح. ولذلك، إذا أراد بيت التمويل الكويتي أن يلتزم بالقواعد التي سيطبقها المصرف المركزي بعد التصديق النهائي للتعديل من قبل مجلس الأمة، فسيتوجب عليه أن يمرّ بتغييرات هيكلية رئيسية. وهذا يثير سؤالاً حول ما إذا كان بيت التمويل، بعد أكثر من عقدين من الاستثمار المكثف في سوق العقارات سيكون جاهزاً أصلاً لمثل هذه التغييرات. تمثل هذه الإجراءات تغييرات جريئة وستتطلب اتخاذ قرارات ستكون لها مضامين اجتماعية وسياسية باعتبار أن بيت التمويل يمثل ربّ عمل مهماً للكويتيين من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الوسطى العليا. إن أي تغيير بنيوي رئيسي يعني أفعال الجمهور، وهو ما يشبه الموقف الذي يتطلب اتخاذ القرارات عند إخضاع الشركات الحكومية إلى الخصخصة.
قرارات متعارضة
مع ردود
اتخاذ
۲۳۱
.۱۹
(۱۹) القبس ، ٢٠٠٠/٦/١٦،
ص ٢٢٨