القانون الرقم ۳۲ لعام ١٩٦٨ وعندما التقى المؤلّف بالدكتور نبيل المناعي، أبدى نائب محافظ بنك الكويت المركزي إحباطه من التأخير في منح التراخيص للمصارف الإسلامية الجديدة وعلّق على الأمر بصراحة قائلاً: «كيف نمنح
التراخيص دون أن يكون لدينا قانون ينظم مثل هذه الأنشطة المصرفية؟ (١٦).
من المؤكد أن تعديل القانون الرقم ۳۲ لعام ١٩٦٨ تم تناوله من منظور ،سياسي وليس من منظور اقتصادي، إذ إنَّ التصديق عليه تأخر لسنوات فلم يكن بيت التمويل الكويتي وأعضاء مجلس الأمة المتحالفين معه متعجلين للتصديق عليه. لذا، فمن المثير للسخرية أن مصدر الضغط للتصديق على هذا التعديل نشأ من مدراء المصارف التقليدية، وكذلك من مدراء شركات الاستثمار الإسلامية الذين كانوا في الغالب مدراء سابقين في بيت التمويل الكويتي. على سبيل المثال ، كان محمّد الزبيد، وهو مدير في بيت الاستثمار الإسلامي، محبطاً لعدم تمكنه من تحويل شركته إلى مصرف إسلامي، ودعا مجلس الأمة إلى التصديق الفوري على
تعديل القانون الرقم ٣٢ لعام ١٩٦٨(١٧).
إن تعديلات القانون الرقم ۳۲ لعام ١٩٦٨ ، كما قدمت إلى مجلس الأمة من قبل المصرف المركزي، تأخذ بعين الاعتبار تفرّد الأنشطة المصرفية الإسلامية، مثل صعوبة التفريق بين أنشطتها المالية والتجارية، وضرورة أن تكون أنشطتها متوافقة مع الشريعة وبالاعتراف بتلك الخاصية الرئيسية للمصارف الإسلامية، يعرّفها التعديل على أنها المصارف التي تجري العمليات وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتقبل الودائع الجارية، بالإضافة إلى حسابات التوفير أو الاستثمار، لمدة معينة، ولأغراض محدودة أو غير محدودة. تجري هذه المصارف العمليات المالية لفترات مختلفة باستخدام أدوات مالية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة والمشاركة» (۱۸).
يكشف التمحيص الدقيق لهذا التعديل أنّه يركّز بصفة أساسية على تقليل الأخطار التي يتعرّض لها حملة أسهم ومودعي المصارف الإسلامية، بطرح أدوات
(١٦) أجريت المقابلة مع د. نبيل المناعي على هامش مؤتمر الصناعة المصرفية الإسلامية الذي عقد في
البحرين في شباط/ فبراير
.۲۰۰۰
(١٧) القبس ، ٢٠٠٠/١٠/٢٦، ص
.A
(۱۸) استندت مقالة القبس إلى نص تعديل القانون الرقم (۳۲) كما صدر عن بنك الكويت المركزي. وقد حصل المؤلّف على نسخة من التعديل من بنك الكويت المركزي. انظر: القبس ۲۰۰۰/۱۱/۲ ،
6
ص ١٤.
۲۳۰
ص ٢٢٧