الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢٢٩

يوضح اللوبي المشكل من قبل بيت التمويل الكويتي لمقاومة التصديق المقترح 6 على التعديل، ضعف الحكومة في محاولتها لمقاومة مثل هذا الضغط. ومن المثير للسخرية أن هذا اللوبي يتكون جزئياً من مدراء بيت التمويل الكويتي المعينين من قبل الحكومة، باعتبار أن نسبة ٦٠ بالمئة من بيت التمويل الكويتي مملوكة للسلطات والشركات الحكومية والوكالات الأخرى يتضمن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي أربعة أفراد معينين من قبل الحكومة، وقد وقفوا بإصرار ضد سياسة الحكومة نحو الصناعة المصرفية الإسلامية كما هي مطروحة من قبل المصرف المركزي. وخلق هذا إحباطاً بين المسؤولين الحكوميين الذين أصبحوا أكثر صراحة في موقفهم نحو بيت التمويل الكويتي بعد أن تركوا المناصب الحكومية. فقد حذر سعود الصباح، وهو وزير نفط سابق ووزير إعلام سابق، من أن : يشتغل بيت التمويل الكويتي بحرية دون مظلة المصرف المركزي، وأثبتت كل التدخلات الحكومية السابقة لإدراجه تحت هذه المظلة أنها غير مؤثرة، لأن المجموعات ذات المصالح الشخصية مارست الضغط والارهاب على الوزراء لكي يمكنوا هذه المؤسسة (بيت التمويل الكويتي من البقاء متحررة من إشراف بنك الكويت المركزي (٢٠). إن الإرهاب والضغط المذكورين في بيان الصباح، هما إشارة إلى تقارب بيت التمويل الكويتي مع أعضاء مجلس الأمة المنتمين إلى الحركات الإسلامية. وقد عاني الصباح نفسه لسبب مختلف تماماً، هذا التقارب عندما كان وزيراً للإعلام، ولاحقاً كوزير للنفط. لكن استراتيجيي بيت التمويل كانوا فطنين بما فيه الكفاية، مدركين قرب حدوث تغيّر وشيك، فأظهروا إيجابية عن طريق القبول من حيث المبدأ باندراج بيت التمويل تحت مظلة مصرف الكويت المركزي. لم تكن استراتيجيتهم مقتصرة على استخدام السلطة السياسية لتأخير التصديق على التعديل، إذ إنهم استطاعوا أيضاً إظهار تفهمهم لأهداف مصرف الكويت المركزي بأن اعترف بيت التمويل الكويتي بالحاجة إلى إخضاع المصارف الإسلامية للإشراف المباشر من قبل المصرف المركزي، لكنه قدّم بديلاً للتعديل المقترح من المصرف المركزي الذي أشرك أعضاء مجلس الأمة المتحالفين معه في اقتراح قانون جديد لتنظيم الأعمال المصرفية الإسلامية لبيت التمويل الكويتي، كبديل للتعديل المقترح من قبل مصرف الكويت المركزي. .۱۲ ۲۳۲ (۲۰) الشرق الأوسط، ۲۰۰۱/۱۰/۱۳، ص
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.