الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢٠٦

الإسلامية، ويستنتجون أنه وراء تلك التفاصيل لا بُدَّ من أن يكون هناك نظام مبادئ عامة بدلاً من ذلك، وهو الذي يمكن أن نسميه «القانون». لكنهم مخطئون، فلا يوجد مثل هذه المبادئ العامة، ولن يجد الباحث ما يمكن أن نسميه (القانون» (۱۷). 6 تتمثل صعوبة استنباط المبادئ العامة من القرآن في أن النص لم ينزل ـ عن طريق الوحي - جملة واحدة ولكن كوحي نزل على أجزاء متفرقة استجابة لأحداث بعينها خلال بعثة النبي ( ) . ولذلك، فالأمور القانونية التي لم تتم إثارتها كقضايا تهم المسلمين خلال حياة النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم)، لا تجد بخصوصها قراراً مباشراً في النصّ المنزل. كما أن السنة النبوية - برغم أنها أكبر حجماً، لا تغطي جميع تلك القضايا. ولأن السنّة النبوية نفسها تتكون من ردود على الأسئلة التي طرحها صحابة النبي () () أو استجابات للأحداث التي جرت في ذلك الوقت، وقد تطلبت أحكاماً شرعية، فليس بوسعها الردّ على جميع المشاكل القانونية التي يواجهها المسلمون وهكذا، ففي حين إنّه لا القرآن ولا السنة النبوية لديهما أجوبة جاهزة عن جميع القضايا القانونية أو الصعبة المطروحة من قبل مسلمي اليوم فهما يبقيان كنقطة مرجعية يمكن قياس القضايا الجديدة بالنظر إليهما. إن هذه الطريقة للاستجابة لحدث جديد تدعى القياس أو التناظر. يوضح فوغل مذهب القياس هذا بقوله : لا يمكن تطبيق القانون القدسي المنزل لحدث بعينه على حدث آخر، إلا إذا عُثر على وجود خاصية مشتركة في كلا الحدثين. ويمكن أن يصبح القياس أداة قويّة للعقلنة، مساوية تقريباً للتعليل المنطقي، وذلك باستقراء القواعد أو المبادئ العامة التي يرفضها القانون الإسلامي. لكن لم يُقرّ المسلمون سوى طريقة بسيطة للقياس، لا تعدو كونها مجرد ربط بين حالة جديدة معينة وحكم منزل بعينه على أساس اشتراكهما في بعض السمات الخارجية» (۱۸). إن هذه البيئة الشرعية الإسلامية هي التي تحدّد ملامح التفكر الشرعي للعلماء المسلمين بمن فيهم من يعملون كمستشارين في المصارف الإسلامية. ويجاهد هذا التفكّر القانوني أو الاجتهاد من أجل إيجاد ارتباطات بالنص المنزل أو السنة النبوية، باعتبار أن صحة أي حكم تعتمد في المقام الأوّل على تطابقه مع . ما (۱۷) المصدر نفسه، ص ٠٤٤ (۱۸) المصدر نفسه، ص ٤٤ . ۲۰۹
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.