الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢٠٧

أوحي إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، أو نطق به. إنّ منهجية القانون الإسلامي، بالمقارنة بمثيلتها في القانون الغربي، موضحة من قبل وائل حلاق: «[أنها] تبدأ من الفرضيات المعطاة أو الواضحة التي تشكل مصادر القانون الإسلامي. وفي حين إن شرعية الحجج القانونية في الدوائر القانونية الغربية مبنية على بنية الفرضيات ونوعية العلاقة المنطقية بين الافتراضات التي تبرّر الاستنتاج، تستند صلاحية الحجج في القانون الإسلامي في المقام الأوّل إلى القيم المعرفية (Epistemological) للفرضيات المنزلة التي تتكون منها (۱۹). وبهذه الطريقة، قد يُستنتج أنّ النظام القانوني الإسلامي يتسم بمسار يتخذ طريق حلقة مغلقة، في حين يسمح النظام القانوني الغربي للمدخلات الآتية من البيئة المعرفية المتجددة، مما يجعله معرّضاً للتأثيرات الخارجية. يقودنا هذا إلى أن نذكر أيضاً أن النظام القانوني الإسلامي قد تشكّل كنظام مغلق، بينما تشكل النظام القانوني الغربي كنظام مفتوح . تستلزم خاصية النظام المغلق مقاومته للتكيف مع العوامل البيئية، وتمسكه بطريقة فريدة وحيدة لبلوغ هدفه. أما النظام المفتوح، من الناحية الأخرى، فيتميّز باستجابته العالية للتغييرات البيئية، وبالاستعداد لتغيير طريقه من أجل بلوغ أهدافه وتساهم الطبيعة القدسية للقانون الإسلامي في رفضه للتأثيرات الخارجية بينما تسهل الطبيعة العلمانية للقانون الغربي من تكيفه للعوامل الخارجية، ومن قدرته على تغيير مساره للوصول إلى أهدافه أو إنجاز مهمته. من المؤكد أن خصائص النظام المغلق ليست مقتصرة على النظام القانوني الإسلامي، لكنها تمتد في الحقيقة إلى جميع الأديان التوحيدية. لقد ناقشنا الطريقة التي عالج بها سكولاستيكيو الكنيسة الكاثوليكية الربا في بحوثهم المستفيضة، وبرغم حقيقة أن الكنيسة اتخذت في العديد من المناسبات سبيلاً أخلاقياً بالغ التطور، فقد استمرت طوال قرون تدور داخل حلقة مغلقة احتاجت إلى ظهور كالفن لإخراجها من تلك الحلقة المغلقة وإعادة توجيهها وعقلنتها، وتحفيزها لإنجاز مهمتها. ، 6 ويُظهر النظام القانوني الإسلامي مقاومة للتغيير أكبر حتى مما أظهرته الكنيسة الكاثوليكية في وقت سابق، بسبب الطبيعة القدسية للنص المنزل. إنّ القرآن هو Bakar, <<The Shari'a Board and Issue of Shari'a Ruling,» p. 82. ۲۱۰ (۱۹)
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.