عضواً في مجلس إدارة مصرف تقليدي. وقد يكون فيها الشخص نفسه عضواً في مجلس إدارة مصرف إسلامي، وآخر تقليدي في الوقت نفسه.
،
في منطقة الخليج، يأتي العديد من أعضاء الهيئات الشرعية من مصر وسورية وفلسطين والسودان وباعتبارهم «أجانب»، فقد لا يُسمح لهم، بموجب القانون الرسمي امتلاك أسهم في المصرف الإسلامي الذي يعملون في هيئته الشرعية، مما يضمن طهارتها الأخلاقية. كما أنَّ لديهم، وبطرق متعددة، مصلحة شخصية في متانة الصناعة المصرفية الإسلامية ،لذا يميل الساخرون إلى الربط بين رفضهم لقرار الشيخ الطنطاوي، باعتبار الفوائد مشروعة، وخوفهم من فقدان المنزلة الاجتماعية أو الدينية التي اكتسبوها منذ انتقالهم إلى الخليج. وبرغم أنهم موقرون إلى حد كبير، إلا أنهم لا يمارسون سلطة جديرة بالاعتبار. فكما أي مصرف آخر، فمن يمسكون بالسلطة في أي مصرف إسلامي أعضاء في مجلس الإدارة، تماماً كما تقع السلطة داخل الدولة في أيدي أفراد
هم
الحال مع
النخبة السياسية.
ثالثاً : المقاربة الشرعية الإسلامية
لا يستطيع المصرف الإسلامي أن يعمل بدون هيئات شرعية، ليس فقط لأن المصارف المركزية تتطلب من كل مؤسسة مالية إسلامية وجود مثل هذه الهيئات، ولكن أيضاً لأنه يصعب رسم القواعد العامة بدون فهم مبادئ الشريعة التي يمكن أن تطبق دون لجوء الإدارة إلى الفقه.
الله
ينسب فوغل الصعوبات في الوصول إلى المبادئ العامة للشريعة إلى نمط النص المنزل الذي لا يقصد « . . . إعلان القواعد أو المبادئ القانونية العامة. لقد كان الوحي القرآني متعلقاً بأحداث بعينها خلال فترة حياة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وأغلب الآيات ذات الأهمية القانونية تعلن أن بعض الأفعال محرمة أو واجبة على وجه العموم (١٦). وبالإضافة إلى ذلك، يرى فوغل: أنّ «المنهج القانوني للوصول إلى الأحكام الشرعية أصبح مروّعاً للغرباء، لكونها ذرية (Atomistic)، ومتباينة، وسكو لاستية، حيث تعيق هذه الخصائص عقد مقارنة بالقوانين الحديثة المبنية على النماذج الغربية، فإنهم سيشعرون بالحيرة بسبب تعددية الآراء الشرعية
Vogel and Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return, p. 42.
۲۰۸
(١٦)
ص ٢٠٥