مستوى مختلف ،
ستحرم
التمويل الإسلامي
أيضاً
من
أسسه الأخلاقية أو الدينية.
،
وبهذه الطريقة، فمن المؤكد أن المصرفيين الإسلاميين لن يقوموا بدعوة أي من علماء المسلمين المتوافقين في الرأي مع شيخ الأزهر الدكتور الطنطاوي، إلى عضوية هيئاتهم الشرعية وفي الحقيقة لا تتم دعوة مثل هؤلاء العلماء حتى لتقديم رأيهم حول قضية الربا في مؤتمر عن التمويل الإسلامي.
هي
وبالإضافة إلى ذلك، فالمصرفيون الإسلاميون يعارضون بشدة المقاربة التي تدعو إلى فهم مقاصد الشريعة (أهداف) الشريعة) التي تسعى إلى إيجاد سبب (علة) تحريم الربا، لأن هذا سيقودهم إلى مثل هذا الطريق في النهاية، أي إلى المستوى المعرفي الذي انتقل إليه كالفن والذي أدّى إلى أن يبشر باجتهاده الذي يسمح بفرض الفوائد في ما يتعلق بالمعاملات التجارية ويحرمه على تلك المتعلقة بالفقراء. والمفارقة هنا أن نجد أن المصارف الإسلامية من خلال معاملات المرابحة، تفرض على العملاء ذوي الدخل المنخفض فائدة أعلى من تلك المفروضة على ذوي الدخل المرتفع، حيث يفرض البنك الإسلامي هامش ربح على المرابحة لشراء السيارة أعلى من ذلك المفروض على شراء مجمع تجاري. فالعميل في الحالة الأولى هو فرد محدود الدخل، أما في الحالة الثانية فهو فرد بالغ الثراء. إن فرض هوامش ربح أقل عند إبرام معاملات اقتصادية كبرى بهذه الطريقة يمثل ممارسة تجارية معتادة لكنه على الأرجح ليس ما يكافح الدين من أجل تحقيقه من خلال تحريم الربا. وتمثل هذه قضية لا يتدخل فيها أعضاء الهيئة الشرعية، أو بدقة أكثر فهم لا يمتلكون الحق في إعطاء آرائهم حولها، فالإدارة تحدّد هوامش الربح، ولا تستشير أعضاء الهيئة الشرعية حول تحديدها.
،
إنّ أعضاء الهيئة الشرعية هم علماء مسلمون يأتون عادة من عائلات تنتمي إلى الطبقة الوسطى، الذي يريدون تحسين وضعهم الاقتصادي من خلال العمل في إحدى الهيئات الشرعية وهم يستمدون قوتهم من خلال معرفتهم بالفقه، ولذلك تعتمد الإدارة عليهم في إقرار أو رفض المنتجات المالية الجديدة، فإجماعهم بالموافقة على أداة استثمارية ما يجعل قرار الإدارة شرعياً. وبالمقارنة بأعضاء الهيئة الشرعية ينتمي أعضاء مجلس إدارة المصرف إلى عائلات ثرية، وكثير منهم أو من أقربائهم يكونون أعضاء أيضاً في مجالس إدارات المصارف التقليدية. والمؤلّف على علم ببعض عائلات التجار في منطقة الخليج، حيث يشغل الأخ منصب عضو مجلس إدارة مصرف إسلامي، بينما يكون الأخ الآخر
۲۰۷
ص ٢٠٤