(10)
المصريين، وهو جلال الدين السيوطي الذي عاش في أوائل القرن الثامن عشر، وتعهد بدحض الادعاء المتعلق بإغلاق باب الاجتهاد قد أعلن أنه وصل إلى المستوى نفسه من الاجتهاد الذي بلغه الأئمة الأربعة، لكن زعمه هذا أثار عداوة واسعة الانتشار (١٥) . وبهذه الطريقة، فإن الاجتهاد ليس مقتصراً فحسب على اكتشاف الحقيقة أو القانون في النصّ، بل إن هناك ميلاً ضمن علم الفقه الإسلامي إلى الالتفاف حول كتابات العلماء المتنافسين على الاجتهاد. ويوجه هذا الأمر الفقه الإسلامي المعاصر إلى أن يظل في حوار مع الماضي، أو بشكل أكثر تحديداً، في حوار مع الأئمة الأربعة مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن : حنبل. وقد يتم الاستشهاد بآراء علماء مسلمين أوائل آخرين، باعتبارهم مفسرين أو أتباعاً للأئمة الأربعة : فعلى سبيل المثال، يُنظر إلى ابن تيمية على أنه من أتباع
المذهب الحنبلي.
وعلى ذلك، يتعرّض المصرفيون الإسلاميون بمساعدة أعضاء الهيئات التشريعية، للتقييد بعاملين اثنين في محاولتهم لتعديل القضايا المالية أو صياغتها ضمن قالب إسلامي : يُرى الأوّل في طريقة اقتصار الاجتهاد على تفسير القوانين الموجودة بالفعل في النصوص ويتمثل الثاني في أن المجتهد المسلم المعاصر (رجل الدين الذي يزاول الاجتهاد) يتوقع منه ترتيب أفكاره وتفسيراته بحيث تتوافق مع تلك الخاصة بأحد الأئمة الأربعة المؤسسين. ونتيجة لذلك، فأية دراسة موضوعية أو علمية للنصّ تمثل مسعى بالغ الخطورة يفضّل أغلب العلماء المسلمين إنقاذ أنفسهم منه.
يتخذ المصرفيون الإسلاميون موقفاً متناقضاً نحو القيود المفروضة عليهم عند مزاولة الاجتهاد. ومن أجل طرح أو تطوير منتجات مالية إسلامية جديدة، يتزاحم المصرفيون الإسلاميون من أجل مزيد من الحرية في تفسير ما يمكن اعتباره ربا أو غرراً، لكنّهم يدركون أيضاً أن الاجتهاد الأصيل، أي الذي يشبه ما قام به الخبراء القانونيون الرومان، يسمح بحريات قد تزعزع الأساس الذي بنيت عليه الصناعة المصرفية الإسلامية ذاتها، وبذلك تجعل المشروع المالي الإسلامي غير مجد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقاربة جديدة، مثل تلك التي طرحها كالفن في القرن السادس عشر، وكان من شأنها رفع مناقشة الربا إلى
(١٥) يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية (القاهرة: دار الشروق، ۲۰۰۲)،
ص
.۱۷۹
٢٠٦
ص ٢٠٣