بعينها. لذا، رأى فايس أنّ الفقيه المسلم كان شديد الاختلاف عن خبير القانون الروماني الذي يمكنه أن يصل إلى قرار من لدن حكمته القانونية الخاصة(١٣). لقد كان خبير القانون الروماني أكثر من مفسر للنصوص، فكان يتوقع منه معرفة جوهر النصّ، مما يساهم في بناء حكمة جديدة وبالتالي التوصل إلى استنتاجات جديدة. كان خبير القانون الروماني أن يضع قواعد جديدة بناء على دراسة بوسع النص المتوفر، بينما يتوجب على الفقيه المسلم العثور على ما هو موجود في النص أصلاً، فالفقيه المسلم يشبه عامل منجم ينقب عن الذهب أو الحكمة في النص. وتتمثل الحكمة الإسلامية المقبولة في أنّ الإسلام مناسب لكل مكان وزمان، وتفترض أنّ النصّ معين لا ينضب للحكمة وبالنسبة إلى كثيرين هو ذخيرة غنية لا نهائية من المعرفة.
من
فلدى المسلمين لا يمثل الحدس ميزة باعتبار أنّه قد يُضل المسلم. لذا رأى شيللر أنه في حين يستطيع خبير القانون الروماني أن يعتمد على حدسه لتطوير حكمة قانونية جديدة هي ثمرة الاتجاهات المختلفة لذلك العصر، فإن المسلم لا يستطيع ذلك : كان حدس خبراء القانون الروماني مشتقاً القوى الاجتماعية والنفسية للعصر الذي عاشوا فيه في نظر الرومان كان خبير القانون رجلاً يمتلك الحكمة القانونية عن طريق معرفته وخبرته وبصيرته الثاقبة، عوضاً عن أيّة مهارات لغوية أو تفسيرية وهي الصفات نفسها التي أعطت خبراء القانون المعاصرين سلطتهم» (١٤).
وبهذا، كان شيللر يصف ما لا يجب أن يكون عليه الفقيه المسلم. ومن الناحية التاريخية، نجد أن أية محاولة من جانب الفقيه المسلم لاتباع طريق مشابهة لتلك التي انتهجها الخبير القانوني الروماني قد تعرّضت للإدانة الشديدة، إن لم تقمع.
لقد خضعت طبيعة وأوجه قصور الاجتهاد لنقاش واسع من قبل المسلمين منذ القرن التاسع عشر، وبُذلت جهود هائلة من قبل العلماء المسلمين لدحض الادعاء القائل إن «أبواب الاجتهاد قد أغلقت بوفاة رابع أئمة أهل السنة، وهو أحمد بن حنبل في القرن التاسع للميلاد. وهنا نجد أن أحد كبار العلماء
(۱۳) المصدر نفسه،
(١٤) المصدر نفسه،
ص
ص
.۲۰۲
۲۰۲
٢٠٥
ص ٢٠٢