فإن عقد مقارنة كفاءة النموذج الأنغلو - سكسوني بمثيله في النموذج الألماني - الياباني هي مشابهة لعقد مقارنة بين كفاءة عقود الدين المستخدمة في الصناعة المصرفية التقليدية بنظيرتها لدى الصناعة المصرفية الإسلامية في ما يتعلق بتزويد القروض من خلال المضاربة أو المشاركة مع استبعاد المرابحة، لأنها تكون مطابقة إلى حدّ كبير لقرض بفائدة.
إن استملاك المعلومات يمثل مدخولاً رئيسياً وضرورياً لإنهاء عقد الدين. لذا نجد أن النموذجين الياباني - الألماني والأنغلو - سكسوني، يتطلبان مجموعتين أو بنيتين مختلفتين من المعلومات في النموذج الأوّل، تزوّد الشركات الراغبة في التمويل معلومات أكثر بكثير إلى مصارفها، باعتبار أن المصرف في سبيله إلى أن شريكاً. وقد استنتج كوبهام أن هناك مستوى أكبر بكثير من الالتزام من
يصبح
قبل كل من المصارف والشركات نحو العلاقات الطويلة الأمد عندما تحول التسهيلات المقدمة إلى شراكة» (٤٦) . وعلى أية حال، فالتشابهات بين الصناعة المصرفية الإسلامية والنموذج الألماني - الياباني لا تشير ضمناً إلى أنهما متطابقان، باعتبار أن الثاني يتضمن تقديم قروض معتبرة ذات فائدة ثابتة من المصرف إلى الشركات بالإضافة إلى المشاركة في رأس المال (٤٧).
،
هذا، وتتطلب الصناعة المصرفية الإسلامية قدراً من المعلومات يزيد عما يطلبه المصرف التقليدي، بسبب تمويل المشاركة الذي تعتمده، الأمر الذي يجب أن يتطوّر إلى مراقبة مستمرة للشركة المتلقية للتمويل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تدخل المصرف في إدارة مثل هذه الشركات قد يمثل ضغطاً على إدارة المصرف، إذ إن أي مصرف لن يمتلك الموارد البشرية المزوّدة بالخبرة الكافية، التي يمكن تخصيصها للمشاريع والشركات التي يموّلها المصرف وفضلاً على ذلك، فإن التكاليف المتوقعة لجمع المعلومات اللازمة لتفعيل عقد الدين ستكون أعلى من تلك المطلوبة من قبل المصرف التقليدي، مما يؤدي إلى استنتاج مفاده أنه في البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها المصارف الإسلامية والتقليدية معاً، ستعاني الأولى ضرراً تنافسياً بسبب تكاليف المعلومات الإضافية والمراقبة. ويتوقع أيضاً أنه في مثل هذه البيئة الاقتصادية سيلجأ رجال الأعمال ذوو العائدات الأعلى على استثماراتهم إلى الاقتراض من مصرف تقليدي لتفادي أن يسلب منهم
ذاك
۱۱۹
.٢٤٣
.٢٤٤
(٤٦) المصدر نفسه، ص
(٤٧) المصدر نفسه، ص
ص ١١٦