(ب) أن يكون راغباً في تزويدهم بالقرض إذا كان مصرفاً تقليدياً.
هناك سؤال يتردد كثيراً، ويتعلّق بالعوامل المحدّدة لتكلفة عقد الدين في المصرف الإسلامي مقارنة بتلك التي تحدّد تكلفته في مصرف تقليدي. وللتركيز أكثر على هذه النقطة، يُفترض أن تكون تكلفة الأموال واحدة بالنسبة إلى كلا النوعين من المصارف وما يتبقى كأمر ضروري لتحديد تكلفة عقد الدين هو تكلفة المعلومات، أو التكلفة المتزايدة للحصول على معلومات مثالية حول المقترض. وكما يوضح كوبهام، تكون أسواق الائتمان عرضة لنقائص المعلومات عن العملاء المتقدمين للحصول على قروض لأن المقترضين يعرفون بشكل أفضل من الدائنين القيمة الائتمانية العامة لمشاريعهم، والعائد المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية والعوائد المحققة على المشاريع المكتملة» (٤٥).
وفي حين يستأهل الأمر بالنسبة إلى الدائن أن يُنفق على الحصول على المعلومات حول مشروع قرض قيمته ملايين ،الدولارات سيكون من غير الفعال أن يُنفق من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بتمويل مشروع صغير. وبالإضافة إلى ذلك، فالتكلفة غير مقتصرة على الحصول على المعلومات من أجل القرض، لكنّها تمتد أيضاً إلى مراقبة أداء المقترض لضمان أن القرض سيتم سداده، أو التصرّف على الفور حيال الأمر عندما يتدهور تقدم المشروع. وكما هو متوقع، فإن المصرف التقليدي، ولأن خدماته مقتصرة على تقديم قرض أو تسهيلات أخرى، فإنه غير مضطر إلى الدخول في تفاصيل المشروع، كما هو
منح
،
،
عليه، للمصرف الإسلامي الذي سيشارك في المشروع عندما يدخل مضارباً. إن المضاربة، أو التمويل الائتماني، هو اتفاقية يقوم بموجبها الدائن بتقديم ۱۰۰ بالمئة من التمويل ويقوم أفراد آخرون ذوو مهارات تجارية بإدارة المشروع. وعندما يساهم الدائن في تمويل جزء من المشروع مع مساهمة رجل الأعمال بجزء آخر، يصبح الأمر «مشاركة» أو تمويل بالشراكة. بيد أن المشاركة كوسيلة للتمويل ليست خاصية فريدة للصناعة المصرفية الإسلامية، فالتمويل بالشراكة طريقة شائعة في ألمانيا واليابان ويزوّدنا التمويل في هذين البلدين بنموذج يمكن مقارنته بالتمويل من خلال دفع الفوائد الذي يعد نموذجاً أنغلو ـ سكسونياً. ويتسم التمويل الإسلامي من خلال المشاركة بقربه من النموذج الألماني - الياباني. لذا،
David Cobham, «Finance for Development and Islamic Banking,» Intereconomics (20) (September-October 1992), p. 242.
۱۱۸
ص ١١٥