المستوى المرتفع من الربح من قبل شريك مثل مصرف إسلامي، فرجل أعمال كهذا يفضّل دفع فائدة ثابتة عن أن يكون المصرف الإسلامي شريكاً له. وبالمنطق نفسه، فالمصرف الإسلامي في هذه الحالة لن يجتذب سوى رجال الأعمال ذوي عائد الاستثمار المنخفض.
وقد أدى عدم مرونة قروض المشاركة والمضاربة والنتائج المترتبة على ذلك إلى دفع المؤيدين العمليين للصناعة المصرفية الإسلامية إلى أن يكونوا مبتكرين
بما فيه الكفاية لتركيز جهودهم التسويقية على الترويج لعقد المرابحة فبدلاً أن يكون شريكاً، يقوم المصرف الإسلامي بشراء التجهيزات الرأسمالية المطلوبة - التي قد تتراوح بين غرض منزلي رخيص ومصنع للبتروكيماويات - ويبيعه إلى رجل الأعمال وبطريقة ما يمثل انتشار المرابحة كعقد للدين في المصارف الإسلامية اعترافاً بتفوق النموذج الأنغلو - سكسوني على كل من النموذج الياباني - الألماني ونموذج المشاركة. لذلك تُظهر مراجعة البيانات المالية لبيت التمويل الكويتي خلال الأعوام العشرة الماضية أنّ أكثر من ٨٠ بالمئة من العائدات كانت ناتجة من المرابحة، في إشارة واضحة إلى تفوق هذا النموذج الأنغلو - سكسوني المكيف إسلامياً»، لأن عائداته مستقلة عن أداء المقترض في مشروعه، مما يضمن بشكل أفضل تسديد القرض. ولذلك، عندما ينظر إلى المعايير المطبقة في هيكل النظام الاقتصادي العالمي الحالي، فإن أي مصرف تجاري، سواء كان تقليدياً أو إسلامياً، لن يتمكن من البقاء دون التعامل مع
الفائدة أو المرابحة.
۱۲۰
ص ١١٧