المبكرين والمعاصرين. ومن بين المشاكل التي نوقشت نجد إلغاء العملة من قبل الحاكم الجديد، التي كانت تستعمل للتأثير في سداد قرض ما، وموقف الشريعة حول الوسائل التي يتوجب على المقترض أن يستخدمها لسداد دينه. وقد رأى الإمام الشافعي أنه برغم إلغاء العملة من قبل الحاكم الجديد، يتوجب على المقترض أن يستخدم النقد العملات المعدنية نفسه لسداد دينه
(۳۰)
ومن المؤكّد أن ما قد يبدو لأول وهلة كفتوى (۳۱) غريبة من قبل الشافعي هو ناتج في الواقع من حقيقة أنّ العملات المعدنية التي تصنع عادة من الفضة أو الذهب، لها قيمة ذاتية لا تتغيّر نتيجة لمرسوم صادر من الحاكم. ولم تقصد الشريعة الإسلامية أبداً معاقبة الدائن لجهده المشكور، بل العكس تماماً، إذ إنَّ النبي (صلى الله عليه وسلم) اختار إعادة جمل أفضل جودة إلى دائنه، كما أنَّ الإمام النووي، قال : (من المفضّل عند قيام المقترض بسداد القرض أن يسدده بجودة أفضل، فهو من الهدي النبوي ومعيار لحسن السلوك، وهو ليس قرضاً يؤدي إلى الربا لأنه لم يكن شرطياً (۳۲).
وفي حين تم الاعتراف بالأثر المتضائل للتضخم في القرض الرأسمالي، لم يقدم العلماء المسلمون حلاً واضحاً لحماية الدائن. لقد ناقشوا العلاقة بين قيمة رأس المال وسلة السلع، لكنهم رفضوا هذا نتيجة للاستشهاد بقول النبي «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين (۳۳). ولم يهتم العلماء بالتغير في العملات المعدنية الثمينة في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم ) إلى العملات الورقية في العصر الحالي. فقد كانت حجتهم الرئيسية هي أن أهداف من بين الإسلام، فإن تحويل الاقتصاد الحالي المبني على الفائدة إلى اقتصاد خال من الفائدة والتضخم، هو الأكثر أهمية والاستنتاج الذي توصل إليه كثير منهم هو أن أي ربط القيمة القرض بمؤشر سعري سيديم الاقتصاد التضخّمي الحالي، وبذلك يتأجل إيجاد
النقد
من
حل إسلامي دائم
(٣٤)
(۳۰) صالح البقمي ، حكم ربط القرض الحسن أو ثمن البيع المؤجل أو مؤخر الصداق بمستوى
الأسعار ، ورقة قدمت إلى : المصدر نفسه،
"
ص
(۳۱) رأي فقهي موثوق مبني على الشريعة.
(۳۲) المصدر نفسه،
ص
.۱۷۷
.۱۷۷
(۳۳) المصدر نفسه، ص (٣٤) المصدر نفسه، ص ۱۷۷.
۱۷۳
۱۱۲
ص ١٠٩