1
ثانياً : القضايا الاقتصادية ذات الصلة
قام الاقتصاديون المسلمون المحدثون، الذين أظهروا اهتماماً بالصناعة المصرفية الإسلامية بتوسيع مجالات اهتمامهم فقد دفعهم خوفهم من ممارسة الربا أو الغرار (المخاطرة) إلى مناقشة موضوعات قد يتضح أنها غير ذات علاقة بالربا أو بالأعمال المصرفية الإسلامية، برغم أن بعضهم نجح في تطوير ترابطات. وتندرج ضمن مجال اهتمامهم الغالبية العظمى من العقود أو المعاملات التي تتأثر بالتضخم.
۱ - عقود العمل
تعتبر عقود العمل وارتباطها بمؤشر للسعر كغرار مخاطرة)، ولا يسمح بها في الإسلام أي أن المسلم لا يحق له بيع سمكة قبل أن يصطادها، أو أن يبيع فاكهة على شجرة قبل أن تنضج وتتمثل الفكرة هنا في أن استلام المال مقابل سلعة لم يتم تسليمها يضع المشتري في خطر عندما يتعلق الأمر بجودة السلعة. فقد لا تكون السمكة أو الفاكهة المسلّمة موافقة لتوقعات المشتري، مما قد يؤدي إلى خلاف. وكذلك فإن عقد العمل الذي يحمل مصادفة في طياته قد يسبب الخلاف أيضاً. وبالتالي، فعندما يرتبط عقد عمل بمؤشر للسعر، سواء بالزيادة أو النقصان فيعتبر أنّه يؤدي إلى الجهالة (المجهول أو الجهل)، الذي يمكن أن يؤدّي كذلك إلى خلاف. ويهدف الفقيه الإسلامي إلى منع الجهالة. لكن بحسب الزرقا، وهو مفكر إسلامي معاصر تكون هذه الجهالة مبررة شرعاً الحاجة العامة الضرورية إلى العمل بوجودها (۲۹). ومن المعتقد أيضاً أنه ارتباط هذه العقود بمؤشر للسعر يتم تحديده من قبل سلطة محايدة، أي حكومة»، فلن يؤدّي إلى خلاف. ولذلك، فمثل هذه العقود مباحة في الإسلام، طالما اتفق طرفا العقد على مؤشر سعري محدد.
٢ - بيئة اقتصادية تضخمية
،
بسبب
بسبب
إن التغيّر في البيئة الاقتصادية، أو التغيّر في البيئة القانونية، بسبب التغيّر البيئة السياسية، قد تمت مناقشته باستفاضة من قبل المفكرين الإسلاميين
(۲۹) محمد الزرقا، ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد، » ورقة قدمت إلى : قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، ص ١٠٦.
۱۱۱
ص ١٠٨